أقر المشاركون في المؤتمر الدولي للهيئات المحلية الذي اختتم أعماله مساء السبت في مدينة رام الله، تشكيل شبكة دولية للهيئات المحلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعنوان "الشبكة الدولية لدعم الهيئات المحلية الفلسطينية". وقالوا في بيانهم الختامي "إن الهدف من هذه الشبكة العمل على تجنيد وحشد الدعم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للهيئات المحلية الفلسطينية، والعمل على تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك بين بلديات العالم والهيئات المحلية الفلسطينية. واعتبروا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التضامن والتعاون بين المؤسسات القاعدية المختلفة، على أن تكون عضوية هذه الشبكة مفتوحة أمام كافة الهيئات المحلية والبلديات الدولية واتحاداتها التمثيلية. كما قرر المشاركون تشكيل سكرتاريا دائمة لهذه الشبكة تعمل على صياغة ووضع التوصيات والمقترحات والقرارات وضمان تنفيذها، وتعمل كذلك على تطوير البرامج والتعاون والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات المختلفة وضمان تبادل المعلومات فيما بينها. وأوصى المشاركون بتشكيل لجنة دائمة في فلسطين لتوحيد وتنسيق كافة جهود حركات التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني لزيادة فعاليتها في كافة المجالات. وتقرر أن يكون هناك مؤتمر دوري للهيئات المحلية الدولية يشارك فيه أعضاء الشبكة على أن يتم لاحقاً إقرار تفاصيل انعقاده وخطواته التنفيذية. وتم التوافق على دعم عمليات التوأمة بين المدن الفلسطينية والمدن العالمية، بالتعاون والتنسيق بين هذه المدن واتحاداتها التمثيلية، ورفع مستوى التضامن من خلال هذه التوأمات الثنائية، إلى جانب التوافق على برمجة توصيات هذا المؤتمر وتحويلها إلى خطط ومشاريع عمل تقوم الشبكة بدعم تنفيذها خلال السنوات المقبلة. وأكدوا أهمية وضرورة بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، ودعم مؤسسات الشعب الفلسطيني، لتمكينها وتعزيز صمودها على الأرض الفلسطينية، وتمكين هذا الشعب من ممارسة حقه في السيادة على أرضه وموارده. وفي السياق، تم التأكيد على مواقف القيادة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، في جهودها للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها شرقي القدس، والتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته وهيئاته المحلية في النضال العادل. وأكد المشاركون في أعمال المؤتمر، ضرورة قيام المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته وحكوماته وبرلماناته الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني، بمسؤولياتهم في تفعيل وتعزيز عملية التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفع مستوى التضامن، لتشكيل حالة ضغط دولي على "إسرائيل" وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. كما أوصوا بمجموعة من التوصيات يتم رفعها لوزارة الحكم المحلي الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والدولي العاملة في قطاع الحكم المحلي، ليتم العمل بها كأولويات في خططها المقبلة. وقرر المشاركون العمل على تعزيز الجهود وتفعيل التنسيق بين البلديات العالمية واتحاداتها في مختلف دول العالم، لدعم عملية بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، ودعم الهيئات المحلية الفلسطينية في جهودها وبرامجها لتحقيق مقومات صمود مواطنيها وعجلة التنمية المستدامة فيها. وشددوا على ضرورة تطوير تقديم خدماتها للمواطن الفلسطيني، وتمكينها من السيطرة على مواردها واستغلالها، للإسهام في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي وتمكينه من إدارة شؤونه بحرية وديمقراطية، وتأكيداً للمسؤولية الدولية للمجتمع الدولي والتزامه بالعمل على تحقيق السلم والأمن العالميين. يُذكر أن المؤتمر الدولي عُقد استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد عام 2014 عاما للتضامن مع حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، في مدينة رام الله، تحت عنوان "الهيئات المحلية الفلسطينية في قلب فلسطين". وشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 150 بلدية، وعدد كبير من اتحادات الهيئات المحلية، إلى جانب عدد كبير من رؤساء المقاطعات، وأعضاء البرلمانات من مختلف دول العالم ومن قاراته الخمس، وعلى الصعيد المحلي، شاركت أكثر من 300 هيئة محلية فلسطينية.