يعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأحد مشروع قانون تعريف "إسرائيل" بأنها "الدولة القومية اليهودية" على مجلس وزرائه. وقال نتنياهو إن القانون ضروري لتثبيت حقيقة كون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي في ظل ما تتعرض له من تحديات دولية وداخلية على حد سواء". وتوصلت كتل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الأسبوع الماضي إلى الاتفاق على 3 صيغ لمشروع القانون، ممثلاً هذا الائتلاف بممثلي كتل "الليكود" و"يش عاتيد" و"البيت اليهودي". وأضاف نتنياهو "أن مشروع القانون سيكرِّس الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل والمساواة التامة بين جميع مواطنيها دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس، معتبرًا أنه لا يوجد أي تعارُض بين مفهوميْ الدولة القومية اليهودية والمساواة التامة لكافة مواطنيها". ويشار إلى أن حكومة الاحتلال لن تناقش اليوم مشروع القانون الخاص بنتانياهو فقط، وإنما سيصوت على مشروعيْ قانونيْن آخريْن أعدهما نواب يمينيون ويختلفان ببعض بنودهما عن موقف نتنياهو خاصة من حيث تغليبهما الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي ورفضهما منح العربية صفة اللغة الرسمية كما هو الحال القانوني الآن. ومن المتوقع أن تصادق الحكومة على مشروعي القانونين ليتم طرحهما على الكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية الأربعاء المقبل. ولكن من المرجح أن يقوم مقدمو المشروعين بسحبهما لاحقًا لتلتف الحكومة حول تأييد مشروع القانون المعدل الذي سيطرحه نتانياهو. وتحفظ المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين من مشروعيْ القانونيْن، معتبراً أنهما ينطويان على إشكالات قانونية ويمسان بالتوازن القائم بين الأسس الديموقراطية والطابع القومي لدولة اسرائيل وبالتالي لا يليق بالحكومة أن تؤيدهما. وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني أكدت أنها ستعارض أي إجراء من شأنه المس بالقيم الواردة في وثيقة استقلال "إسرائيل" أو تغليب الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديموقراطي، وفق قولها.