أكد نادي الأسير الفلسطيني السبت ضرورة استكمال التحقيق الجاري بوجود شبهات مالية حول المنحة التي خصصت لعلاج الأسير محمد التاج من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأشار النادي في بيان وصل "صفا" نسخة عنه إلى أن المنحة التي خصصت لعلاج التاج أديرت من قبل جهات مسؤولة، ولم يكن للمحرر أية علاقة بهذه الجهات. وشدد النادي على ضرورة محاسبة كل من يُثبت تورطه في اختلاس أموال المنحة الرئاسية المخصصة لعلاج التاج في أبريل من العام الماضي، والتي نقل على إثرها للنمسا لتلقي العلاج وأظهر بعدها تحسناً ملموساً على وضعه الصحي. وطالب النادي الجهات المختصة بالعمل الفوري من أجل توفير منحة علاج للتاج قبل فوات الأوان، إذ إنه يعاني من فشل في عمل الرئة اليمني؛ لعدم استكمال العلاج المخصص له. ودعا لضرورة معالجة قضية المحرر التاج بأسرع وقتٍ ممكن بعدما أعلن اليوم إضرابه المفتوح عن الطعام حتى توفير العلاج اللازم له، "لأنها قضية أخلاقية وإنسانية قبل أي اعتبار وتمس المجتمع الفلسطيني أجمع". وأكد على ضرورة الفصل بين علاج التاج وبين استكمال ملف التحقيق في الشبهة المالية لمنحة علاجه. وأفرج الاحتلال عن الأسير التاج قبل عامين بعد تدهور حالته الصحية، وحصل على منحة رئاسية للعلاج، لكنه قال إن "أشخاصًا بالنمسا لم ينفذوا منحة الرئيس لعلاجه مما أدى الى توقف علاجه وتدهور حالته الصحية بشكل سريع".