نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في رفح سلسلة جلسات توعية للمهجرين قسرًا والمتواجدين بمراكز الإيواء في المحافظة. ويأتي ذلك في إطار حملة التوعية القانونية التي تنفذها العيادة القانونية رقم (9) ضمن مشروع "المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من حرب 2014 على غزة في محافظة رفح". وتهدف هذه الجلسات إلى تقديم العون القانوني للمتضررين من العدوان، وخصوصًا المهجرين قسرًا والمتواجدين بمراكز الإيواء، إلى جانب أنها تسعى إلى توضيح الإجراءات القانونية المتبعة لاستخراج الأوراق الثبوتية – بدل فاقد – الخاصة بالبيوت المهدمة والمتضررة، والأوراق الثبوتية الشخصية المفقودة . ويأتي المشروع بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP""، الذي يقدم المساعدات القانونية للفئات الهشة والمتضررة من العدوان على غزة 2014، استكمالًا لسلسلة مشاريع العون القانوني السابقة، والتي انبثق عنها إنشاء العيادة القانونية رقم (9). وأكد منسق المشروع حسام جرغون أن أهداف المشروع الرئيسة تتمثل في تقديم العون القانوني بمستوياته الثلاث (التوعية القانونية، الاستشارة القانونية، التمثيل القانوني والقضائي المجاني) للفئات الهشة والمتضررة من العدوان في رفح. وبين أن المشروع يتضمن سبعة لقاءات توعية قانونية ثلاثة منها بمركز إيواء ابن خلدون بمنطقة خربة العدس والرابع بمركز إيواء الشوكة بمنطقة الشوكة داخل المحافظة. وأشار إلى أن الثلاثة لقاءات المتبقية فكانت بالتنسيق مع جمعية سنابل النصر الخيرية – حي النصر وجمعية تنمية المرأة الريفية – خربة العدس، ومركز متطوعي لمسة وفا الشبابي . وقال "حاولنا التركيز خلال الجلسات على مواضيع عدة أهمها وضع المرأة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، وشؤون الولاية والوصاية الخاصة بالحضانة". وأوضح أن الجلسات القانونية ناقشت المشاكل الاجتماعية التي يواجهها المواطنين بعد العدوان، وحاولت حلها بمساعدة فريق العيادة القانونية بالجمعية. واستهدف المشروع ما يقارب (227) رجلًا وسيدة من الفئات الهشة والمتضررة من العدوان، منهم (109) رجال وسيدة من المهجرين حتى هذه اللحظة.