اتهمت حركة حماس في الضفة الغربية اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية بتبادل الأدوار مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولة وأد الانتفاضة الشعبية عبر تكثيف حملات الاعتقال السياسية. وذكر بيان صادر عن الحركة أن الأجهزة الأمنية اعتقلت خلال اليومين الماضيين ما يقارب عن 20 مواطنًا، في محاولة منها لوأد الحراك الشعبي المتنامي والمتضامن مع المسجد الأقصى وانتفاضة القدس المحتلة. وقالت الحركة إن ما يلفت الانتباه إلى خطورة توجه الأجهزة الأمنية في الفترة المقبلة عبر قمعها للحراك الشعبي، توجيهها تهمًا باطلة لعدد من المعتقلين السياسيين لديها بالانتماء إلى ما تسميها بـ"القوة التنفيذية"، وهو ما يعني دخول مرحلة من القمع الأمني الذي لا سقف له. وأضافت أن "السلطة بمكوناتها السياسية وأذرعها الأمنية التي من المفترض أنها وُجدت لتحمي أبناء الشعب الفلسطيني، يراها المواطن تلاحق الانتفاضة على كل المنابر الإعلامية وفي الغرف السياسية خوفًا من انفجار الغضب الفلسطيني المتنامي في وجهها ووجه المحتل على السواء". بدورهم، أعلن خمسة من المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم أمس من محافظة الخليل، ونقلتهم الأجهزة الأمنية إلى سجن أريحا، إضرابهم المفتوح عن الطعام والشراب بعد تمديد اعتقالهم اليوم لمدة 15 يوماً في محكمة سجن أريحا. وعبرت حركة "حماس" عن غضبها من تصاعد عمليات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مؤكدة أنها تهدف إلى تقييد المقاومة وحماية أمن الاحتلال. وقالت إن تزامن هذا التصعيد مع ارتفاع وتيرة العمليات الفردية التي ينفذها الفلسطينيون ضد الاحتلال يثبت دور السلطة في حمايته وحرصها على المصالح الصهيونية بغض النظر عن حماية الفلسطينيين ومصالحهم. وأكدت الحركة أن مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في استعادة حريته واسترجاع أرضه المحتلة، موضحة أن الطريق لذلك لا يمر بالخطاب الاستجدائي ولا عبر نفاق المحتل بل بالضغط عليه بالمزيد من عمليات المقاومة.