قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لا مجال لاتباع أسلوب التمييز في "إسرائيل" ولا يمكن تلطيخ سمعة جمهور كامل بسبب أقلية صغيرة وعنيفة. وأضاف " أن السواد الأعظم من المواطنين العرب يتقيدون بأحكام القانون وأن السلطات المختصة تعمل بحزم وصرامة ضد من يخرق القانون". وأصدر رئيس بلدية عسقلان "ايتمار شمعوني"، الليلة، قراراً يقضي بوقف تشغيل العمال العرب سواءً من الداخل او من فلسطينيي الضفة في مشاريع تحصين الغرف الآمنة التابعة للبلدية بشكل فوري. وأشار نتنياهو إلى أن مشروع القانون المعدل الخاص "بالدولة القومية اليهودية" الذي ينوي طرحه على مجلس الوزراء الأحد المقبل سيضمن المساواة التامة أمام القانون لأي مواطن بغض النظر عن انتمائه إلى جانب ضمان هوية "اسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي". من جانبها، قالت وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني إنها طلبت من المستشار القانوني للحكومة النظر في قرار رئيس بلدية عسقلان. وأضافت "أن هذا القرار يمس بالمبادئ الأساسية المتعلقة بالمساواة ومنع التمييز ويتناقض مع قانون مساواة الحقوق في العمل". وكان الوزير يائير لابيد قد صرح بـ"أن الدعوات الى عدم تشغيل عمال عرب في "اسرائيل" هي عنصرية وتمثل رضوخًا للإرهاب". وقال "إننا ندع بذلك حياتنا بأيدي عناصر متطرفة بدلاً من دعم التعايش"، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض ولا يطاق ولن يحصل. بدوره، اعتبر النائب العمالي نحمان شاي قرار رئيس بلدية عسقلان غير قانوني، داعيًا نتنياهو إلى الغائه على الفور. من جانبه، قال وزير الاقتصاد ورئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت "إنه لن يمر مر الكرام على أي محاولة للمساس بأي عامل على خلفية انتمائه الديني أو العرقي". ونوه إلى أن أوعز مفتشي الوزارة بتشديد المراقبة تفاديًا لوقوع حالات من هذا القبيل. بدورها، وصفت النائبة الليكودية ميري ريغيف رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية قرار رئيس بلدية عسقلان بالخاطئ، قائلة "إنه لا مجال لاتخاذ قرار شامل بعدم تشغيل شخص لمجرد كونه عربيًا وأنه يجب التدقيق مع اي مرشح للعمل وفقًا للاعتبارات ذات الشأن بما في ذلك الاعتبارات الأمنية". وفي تعقيبه على القرار، اعتبره النائب اليساري المعارض عيساوي فريج من كتلة "ميرتس" خطوة عنصرية حقيرة، وقال "إن رئيس بلدية أشكلون يسعى لجعل مدينته خالية من العرب وبالتالي ملوَّثة بالعنصرية". وطالب فريج وزير الداخلية ورئيس مركز السلطات المحلية بإدانة قرار رئيس بلدية عسقلان ومطالبته بالتراجع عنه. وفي هذا الإطار، دعا رؤساء المجالس المحلية البدوية في النقب إلى عقد جلسة طارئة في مدينة راهط لبحث قرار رئيس بلدية عسقلان, معتبرين غياه ترويجًا للعنف والاحتقان. بدوره، طالب مركز مساواة رئيس بلدية عسقلان بالتراجع عن قراره المذكور، محضرًا من أنه سيتوجه إلى القضاء بدعوة ضد رئيس البلدية إذا نفذ فعلاً هذا القرار.