قال نادي الأسير الفلسطيني إن أكثر من 600 طفل مقدسي تراوحت أعمارهم بين (14-17عامًا) تعرضوا للاعتقال منذ حزيران الماضي، كما سُجلت مئات الانتهاكات التي مورست بحقهم. وأشار النادي في بيان صحفي الخميس إلى أن معظم هؤلاء أفرج عنهم ضمن شروط منها الحبس المنزلي، وفرض الكفالات أو الغرامات المالية، إضافة إلى الإبعاد عن أماكن مسكنهم. وذكر أن سلطات الاحتلال واصلت شن حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين في القدس، وتصاعدت تلك الحملات في ظل عمليات الانتقام المستمرة بحقهم. وذكر محامي النادي مفيد الحاج، الذي يترافع عن المعتقلين المقدسيين أن 40% من مجمل معتقلي القدس هم من الأطفال، والجزء الأكبر منهم تعرضوا لعمليات اعتداء جسدية أثناء اعتقالهم أو التحقيق معهم. ورصد الحاج مجموعة من الانتهاكات مورست أثناء اعتقال الأطفال، تمثلت في عمليات اعتقالهم ليلًا بعد اقتحام منازلهم أو اقتحام مدارسهم أو خلال المواجهات. وقال إن غالبية من يتم اعتقاله يتعرض للضرب، وذلك وفقًا لشهادات القاصرين أو بظهور علامات واضحة على أجسادهم، مبينًا أنه وعلى الرغم من أن القانون يقضي بأن يكون هناك أمر اعتقال قضائي، حتى تتمكن شرطة الاحتلال من الاعتقال أو التفتيش، إلا أن ذلك لا يتم. وأضاف أن المرحلة الثانية والتي تتضمن انتهاكات أخرى هي عملية التحقيق، فالقانون يفرض وجود ذوي القاصر خلال التحقيق، إلا أن ذلك لا يُعمل به، وعادة ما يتم التحقيق معهم في ساعات متأخرة، ورغم وجود بعض الاستثناءات في القانون إلا "أن الاحتلال اتخذ من الاستثناء قاعدة". وأشار إلى أنه إضافة إلى هذا إقدام المحققين أو أفراد من الشرطة بنقلهم إلى غرف غير معدة للتحقيق قبل البدء بعملية تسجيل التحقيق، مستخدمين أساليب إغراء أو إقناع نفسي أو الاعتداء عليهم بالضرب. وبين أن معظم تسجيلات التحقيق تكون بالصوت والصورة، وغالبًا ما تدعي الشرطة وجود خلل في النظام، فيتم عرض الصوت دون الصورة، وهذا يؤثر على مجرى القضية بإخفاء بعض التفاصيل. وأكد الحاج أن مقترحات القوانين التي تُثار اليوم داخل أروقة حكومة الاحتلال أثرت بشكل كبير على طريقة القضاة في إصدار القرارات بحق الأطفال، فقبل الأحداث كانت العقوبة التي تفرضها المحكمة على الطفل بحجة رشق الحجارة هي ما يسمّى بـ"تقديم خدمة لمصلحة الجمهور" وعلى الأكثر 3 أشهر، أما اليوم فقد تصاعد حجم العقوبة لـ(6) أشهر وأكثر. وحذر من استمرار هذا النهج، خاصة أن بعض العقوبات التي فرضت على القاصرين عطلت حياتهم، كالإبعاد أو الحبس المنزلي، فالعديد حرم من دراسته نتيجة لفرض بعض العقوبات مثل الحبس المنزلي الذي تجاوز عند البعض منهم 8 أشهر.