حذر التجمع الوطني الديمقراطي من مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المشتقة بالأساس من مخطط "برافر" الإقتلاعي لمصادرة ما تبقى من الأراضي العربية في النقب المحتل. وقال التجمع في بيان وصل "صفا" الخميس إن سياسة السلب والنهب التي حاولت الحكومة الاسرائيلية قوننتها ضمن قانون "برافر" الذي سقط بفضل التصدي الجماهيري تنفذ بأساليب كولونيالية أخرى من خلال تطويع القوانين القائمة. وجاء تحذير التجمع في أعقاب هدم جرافات الاحتلال فجر الاثنين الماضي منازل قرية العراقيب في النقب للمرة الـ 78، وإزالة السياج المحيط بمقبرة القرية الذي أعيد بناؤه قبل عدة أشهر. وأكد التجمع أن هذه جولة أخرى من معركة الكر والفر بين أهالي القرية والسلطة الإسرائيلية، وأن عملية الهدم تأتي في إطار مخططات السلطات الإسرائيلية التي تسعى إلى إرغام الفلسطينيين بالنقب على التخلي عن أراضيهم والانتقال للسكن في تجمعات سكنية مكتظة وفقيرة من أجل استخدام الأرض لأهداف استيطانية. ودعا التجمع لضرورة تنظيم الأهل في النقب لمقاومة مخططات الترحيل والمصادرة، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تراهن على نفاد صبر وعزيمة الأهل، وهو ما لم يتحقق. وشدد على أن أهل العراقيب رفضوا المساومة على أرضهم، فيما طالب النواب العرب بحل عادل بعد إلغاء مخطط "برافر". وقال التجمع "سنتصدى لكل مخطط تهجيري ولن نرحل مهما كلف الأمر، فقضية النقب ليست قضية أهل النقب فقط، بل قضية كل الجماهير العربية، والمطلوب تجنيد أهلنا في الجليل والمثلث إلى جانب النقب، هذه قضية وطنية عامة تخص كل مواطن عربي في هذه البلاد". ويهدف مخطط برافر لتهجير أكثر من 850 ألف دونم من أراضي النقب المحتل، ونقل أهالي القرى مسلوبة الاعتراف إلى منطقة بعينها للاستيلاء على أراضيهم.