قدمت عضو الكنيست الإسرائيلي "أييليت شاكيد" من حزب "البيت اليهودي" اقتراح قانون يقضي بسحب حق الإقامة من المقدسيين في حال إدانتهم ب"الإرهاب"، بحسب الوصف الإسرائيلي للمقاومة. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن شاكيد قولها الأربعاء إن "تقديم مشروع القانون يأتي كجزء من الإجراءات الواجب اتخاذها لردع اشخاص عن تنفيذ اعتداءات ارهابية". وفق تعبيرها.. وجاء أن "شاكيد" قدمت الاقتراح سوية مع عدد من أعضاء الكنيست الأسبوع الماضي، في أعقاب عملية الدهس التي نفذت في القدس المحتلة. وبحسب الاقتراح يستطيع وزير الداخلية سحب حق الإقامة لكل من تتم إدانته في المحاكم الإسرائيلية بالمشاركة في "نشاط إرهابي"، وبالتالي سحب حقوق اجتماعية، مثل التأمين الوطني ورسوم البطالة ومخصصات الإعاقة وغيرها. وينص على المخالفات التي تؤدي إلى سحب الإقامة، بينها "مخالفة القانون بدافع ديني أو سياسي أو أيديولوجي، أو بهدف عرقلة قرارات الحكومة، أو بهدف إثارة حالة فزع بين الجمهور ويمكن أن يمس بحياة إنسان أو بممتلكات أو بسيادة الدولة، أو مساعدة العدو أثناء الحرب، أو الخدمة في صفوف قوات العدو، أو التجسس وتسليم معلومات سرية". ووقع على اقتراح القانون إلى جانب "شاكيد"، كل من "دافيد تسور" من حزب العمل، و"روبرت إيلطوف" من "يسرائيل بيتينو"، وبنينا تمنو من "يش عتيد". وضمن شرح اقتراح القانون، جاء أنه "في السنوات الأخيرة ازدادت الحالات التي يشارك فيها مقيمون مقدسيون في عمليات وفي نشاط تخريبي تجاه مواطني الدولة، وفي حين أن قانون المواطنة يسمح اليوم بسحب مواطنة من يدان بالإرهاب، فإن القانون اليوم لا يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب الإقامة ممن أدين بنفس المخالفات".