أفرجت الأجهزة الأمنية في رام الله الليلة الماضية عن طاقم مكتب نواب كتلة التغيير والإصلاح في المدينة والذين تم اعتقالهم بعد ظهر الأحد بعد انتهاء مؤتمر صحفي لرئيس المجلس التشريعي عقده في مكتبه.
وقال الصحفي خلدون مظلوم، وهو أحد المعتقلين الستة من مكتب النواب :" إن عناصر من الأجهزة الأمنية اعترضوا سيارة أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي، وقاموا باعتقالهم منها".
وذكر مظلوم لوكالة "صـفا" أن التحقيق دار حول مسؤولية الطاقم عن تنظيم مؤتمر صحفي للدويك وهيئة رئاسة مكتب المجلس التشريعي في مقر مكتب النواب، والذي تناول الإعلان عن استمرار ولاية المجلس ودعا لعقد جلسة لكافة النواب في الضفة وغزة.
وأوضح مظلوم أن المؤتمر الصحفي عقد ظهر الأحد في مكتب النواب بعد أن اعتذرت غالبية وكالات الإعلام التي توفر قاعات لهذا الغرض عن استضافة الدويك ونواب التغيير والإصلاح.
وكان من بين المعتقلين ثلاثة صحفيين هم: خلدون مظلوم، ومراد أبو البهاء، وبهاء فرح، بالإضافة إلى الموظفين: فراس عابد، وابراهيم سبع، وعبد الله غانم.
وحسب مظلوم، فقد تم الإفراج عن كل أفراد الطاقم في الساعة الحادية عشرة النصف ليلا بعد احتجازهم لعدة ساعات.
وكان النائب الأول لرئيس المجلس د.أحمد بحر دان عملية الاعتقال، وقال:"إن الاعتقالات مؤشر خطير على انتفاء رغبة سلطة رام الله في المصالحة الوطنية، ودليل بشع على النهج الأمني الساقط الذي يحكم الضفة الغربية حالياً".
فيما وصفت كتلة التغيير والإصلاح هذا الإجراء بـ"لا أخلاقي ولا قانوني"، قائلة:"مثل هذا لن يصب أبداً في مصلحة حركة فتح ولا في مصلحة المصالحة الوطنية بل سيزيد الأمر تعقيداً".
وأضافت:"إن هذا الإجراء سيعرض تلك الأجهزة إلى نقمة الشعب وإلى الملاحقة القانونية ولو بعد حين"، مطالبة كل المنظمات الحقوقية والفصائل الفلسطينية الوطنية بأن تأخذ دورها في مكافحة هذه الأجهزة والحد من تصرفاتها".
