أكدت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء على ما جاء في بيان الرئاسة بشأن ما جرى ويجري في مدينة القدس المحتلة، محذرة من جر المنطقة إلى حرب دينية. وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت العملية الفدائية التي نفذها مقدسيان داخل كنيس يهودي في القدس المحتلة صباح اليوم وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين. وقالت الرئاسة في تصريحٍ لها: "تدين الرئاسة على الدوام عمليات قتل المدنيين من أي جهة كانت، وهي تدين اليوم عملية قتل المصلين التي تمت في أحد دور العبادة في القدس الغربية". وأكدت الحكومة على ضرورة حماية شعبنا من الاعتداءات المتواصلة بحقه، وتجاه ما تتعرض له مدينة القدس ومسجدها وأهلها والتي كان آخرها جريمة تعذيب وشنق الشاب المقدسي حسن الرموني يوم أمس. وطالبت المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية إلى سرعة التحرك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني أمام استمرار قوات الاحتلال ومستوطنيه في جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، داعية الدول العربية الشقيقة إلى ضرورة التحرك الفوري لمنع "إسرائيل" من استغلال العملية التي وقعت في القدس اليوم لتصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخططاتها تجاه أرضه ومقدساته. [title]جولة قطر والإمارات[/title] من جهة أخرى، أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، بهدف توفير دفعات مالية عاجلة لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع، ودعم صمود وثبات المواطنين في كافة المحافظات، وخاصة في مدينة القدس. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أطلع المسؤولين في الدولتين على انجازات الحكومة في عملية إعادة الإعمار، على مستوى إصلاح المنازل والإيواء وزيادة عدد ساعات الكهرباء وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي. كما أطلعهم على آخر تطورات العملية السياسية، ووضعهم في صورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس من انتهاكات إسرائيلية مستمرة، ومن مخططات تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وفرض واقع جديد في المدينة المقدسة. وأعرب المجلس عن أمله بسرعة تقديم الدعم القطري والإماراتي للشعب الفلسطيني، لا سيما الدعم المقدم لإعادة الإعمار، مؤكداً أن استمرار الدعم العربي وبشكل خاص لمدينة القدس من خلال دعم صمود المواطنين، ودعم المشاريع التنموية خاصة في قطاعي التعليم والصحة، يعمل بشكل أساسي على دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم في وجه المحاولات الاسرائيلية لتشريد شعبنا واقتلاعه من أرض وطنه. وأكد رئيس الوزراء أن البلدين أعربا عن دعمهما لحكومة الوفاق الوطني ولإعادة الإعمار، وستقومان بتقديم دفعة مالية عاجلة لعملية إعادة الإعمار. وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للبلدين الشقيقين، داعياً باقي الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي. [title]الاعتراف الدولي[/title] وفي سياق منفصل، واستنكرت الحكومة رفض سلطات الاحتلال السماح لوزيرة الخارجية الكولومبية "ماريا أنغيلا هولغوين" بزيارة رام الله، واشتراط موافقتها بزيارة "إسرائيل"، معربة عن تقديرها لموقف وزيرة الخارجية الشجاع الرافض للمساومة الإسرائيلية. وأكدت أن هذه السياسة الإسرائيلية تظهر الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لا يقيم أي اعتبار للعلاقات الدولية، وللشرعية الدولية ومواثيقها وأعرافها. كما أعربت الحكومة عن أملها في الخروج بنتيجة إيجابية خلال التصويت ببرلماني إسبانيا وفرنسا حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعية باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين ردًا على استمرار التعنت الإسرائيلي وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية. ودعت لدعم توجه القيادة الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن بتحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف رسمياً بحدود الرابع من حزيران 1967 حدوداً لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية".