قالت المسؤولة الجديدة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني إن الاتحاد الاوروبي لا يعتزم فرض عقوبات على "اسرائيل" إذا اتخذت خطوات لعرقلة حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على أساس قيام دولتين. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد يبحث عن سبل جديدة للضغط على "اسرائيل" لحملها على وقف بناء مستوطنات على أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة في حين وصل الاحباط من البرنامج الاستيطاني ذروة جديدة. وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قالت أمس إنها حصلت على وثيقة داخلية خاصة بالاتحاد الاوروبي عن العقوبات التي يمكن فرضها ضد "اسرائيل" إذا اتخذت خطوات تمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأضافت الصحيفة أن العقوبات تشمل اجراءات محتملة ضد الشركات الأوروبية التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس. ولكن موجريني نفت ذلك، قائلة إن الاتحاد الأوروبي ليست لديه خطة من هذا النوع. وأضافت أن مقال "هآرتس" أشار إلى وثيقة داخلية طلبتها حكومات الاتحاد الأوروبي قبل بعض الوقت لا تمثل سوى "فرضية عمل فنية". ونقلت "رويترز" عن موجريني في مؤتمر صحفي مساء الاثنين قولها إن النقاش بين وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم تركز بدرجة أكبر على "كيفية بدء عملية ايجابية مع الاسرائيليين والفلسطينيين لإعادة اطلاق عملية سلام. كما قالت "لم تكن على الاطلاق قضية عزل أو معاقبة أي أحد." وكان وزراء الخارجية الأوروبيون قالوا في بيان بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط إن الاتحاد الأوروبي يستنكر خطط البناء الاستيطاني الاسرائيلي الجديد، وأنه ينبغي تجنب التحركات التي تشكك في الالتزامات المعلنة بحل تفاوضي." وفي هذا الإطار، قالت موجريني إن الوزراء قرروا دعم مبادرات جديدة لإعادة اطلاق عملية سلام. وأضافت "سنبني على إمكانية وجود إطار عمل إقليمي وسنعمل ليس فقط مع الولايات المتحدة، وإنما مع بعض الدول العربية الاساسية."