أقرّت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية الأحد مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبة على الفلسطينيين أو اليهود الذين يساعدون عمالا من الضفة الغربية يعملون بدون تصاريح.
وتهدف هذه القرارات إلى تضييق الخناق على العمّال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يسلكون طرقا مختلفة للدخول والعمل في أراضي العام 1948.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية رفع عقوبة السجن على كل من يُقلّ عاملاً فلسطينيًا من سنتين إلى ما بين ثلاثة وخمس سنوات، وخاصة من يقل العمال بسيارات عامة أو خصوصية.
كما يمنح مشروع القانون الشرطة الإسرائيلية صلاحية مصادرة المركبة التي تخالف هذا القانون لمدة ثلاثين يومًا.
