قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب عاطف عدوان إن عمل حكومة التوافق التي يرأسها رامي الحمد الله دون عرضها على المجلس التشريعي "ترسيخ لدكتاتورية سياسية ومخالفة كبيرة لأبسط مناهج الديمقراطية". وأضاف عدوان في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" نسخة عنه مساء الأحد أنه لا يوجد حكومة في العالم لا يتم مسائلتها حتى الان الا حكومة التوافق. وذكر أن "الحمد الله ادعى بالأمس أنه لا أحد فوق القانون، متسائلاً هل القانون يبيح للحمد الله أن يحرم موظفين من رواتبهم وأن يطردهم من وظائفهم في الضفة الغربية ويحرم مرضي غزة من العلاج بالخارج، ويمنع الرواتب عن نواب التشريعي بغزة". وتابع عدوان " قانون الحمد الله الجديد والمعمول به حاليًا هو تنفيذ أوامر (رئيس السلطة الفلسطينية محمود) عباس"، مطالبا عباس برفع يده عن حكومة التوافق لتقوم بدورها تجاه الشعب الفلسطيني كله ودون تمييز، مشددًا على ضرورة أن يعطيها الصلاحيات اللازمة، وأن لا يقف في طريقها. وحمل حكومة التوافق المسئولية بعدم القيام بدورها المناط به حسب اتفاق القاهرة، مطالبًا الحمد الله "بالاستقالة بسبب عجزه عن تحقيق متطلبات شعبنا". وقال: إن "ما يقوم به الحمد الله الآن يرسخ مبدأ عدم المساواة بين أبناء الشعب الواحد، حيث أن المواطن الضفاوي له كل الحقوق في قاموس الحكومة، بينما المواطن في غزة يحرم من كل شيء". وأضاف عدوان أن "الحمد الله فقد المصداقية كرئيس حكومة لعدم تنفيذه أي من وعوده المتعلقة بحل مشاكل وأزمات قطاع غزة الكبيرة والكثيرة". ورأى أن وعود الحمد لله الكثيرة "التي لم يفعل بأي منها أفقدته المصداقية كرئيس وزراء لحكومة التوافق الوطني وخاصة موضوع رواتب موظفي قطاع غزة وإعمار ما هدمه الاحتلال في القطاع، وتوحيد الوزارات". وأشار إلى أن حكومة التوافق التي وصفها ب"الضعيفة" تستخدم أسلوب التسويف والمماطلة مع معاناة وأزمات قطاع غزة. واتهم النائب الحكومة بـ"التساوق مع الكارهين لقطاع غزة في ممارسة مزيد من الضغط والابتزاز لتحقيق أهداف وتطلعات غير مقبولة". وتابع عدوان أن "الحمد لله وحكومته المخادعة زاروا قطاع غزة ووجدوا كل احترام وتقدير وتعاون وأعلنوا خلال تواجدهم بغزة عن قرب حل مشاكل القطاع وبعد مغادرتهم لم نلمس شيء بل زادت الأمور صعوبة ومعاناة في ظل استمرار أزمة رواتب موظفي غزة وعدم البدء بالإعمار وتفاقم أزمة الكهرباء". [title]معاناة متزايدة[/title] ونبه إلى مشاكل ومعاناة السكان كما هي "بل تفاقمت كثيرًا" مع أزمة المنازل المدمرة والأسر المشردة، والحصار تصاعد والمعابر مغلقة والكهرباء أسوأ من قبل والوزارات مشلولة والخدمات المقدمة للمواطنين تزداد سوء خاصة فيما يتعلق بالواقع الصحي. وأشار إلى أن المجلس التشريعي في حال توفرت الظروف المناسبة سيصدر قراراً يقضى بان الحكومة لا تمثل الشعب ولا تعكس طموحه وسياساته، مضيفًا "لكن هذا غير متوفر الان لأنه لا يوجد جهة تمتلك الاغلبية في المجلس التشريعي". وأكد على ضرورة الإسراع في وجود شراكة سياسية حقيقية بين مكونات الشعب الفلسطيني لتقوية الجبهة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال والتحديات الداخلية، ومواجهة الانحياز الدولي المطلق لإسرائيل وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وبين إلى أن المشكلة الحقيقية في تنفيذ بنود اتفاق المصلحة وجود أزمة عدم الاعتراف بحماس كشريك سياسي.