تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين في اجتماعها الأسبوعي الاحد "قانون القومية" العنصري والمختلف حوله والذي يعرف "إسرائيل" بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي". كما ستبحث اللجنة ذاتها مشروع إلغاء صفة الرسمية عن اللغة العربية في كافة المعاملات داخل الأراضي المحتلة عام 48، بما فيها معاملات الوسط العربي. ويهدف مشروع "قانون أساس" إلى تعريف "إسرائيل" كدولة قومية يهودية وإخضاع قوانينها وهوية نظامها الذي تدعي أنه ديمقراطي للهوية القومية اليهودية. وينص مشروع القانون الذي قدمه بصيغته الحالية رئيس الائتلاف في الكنيست زئيف إلكين إلى تعريف "إسرائيل" كدولة قومية "للشعب اليهودي"، وعدم تعريف اللغة العربية كلغة رسمية وإنما منحها "مكانة خاصة". ويشجع مشروع القانون الاستيطان وعدم التعهد بتنفيذ أعمال بناء للعرب، وأن تشكل الشريعة اليهودية مصدرا لسن القوانين وللمحاكم. وتم تقديم مشروع القانون هذا بصيغ عديدة ومتشابهة، أولها صيغة مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست السابق أفي ديختر من حزب "كديما". ورغم أن صيغة مشروع القانون الذي قدمه ديختر في حينه كان الأكثر تطرفًا، إلا أن ليفني تعلن معارضتها لمشروع القانون الحالي، وتقول إنه معادي للديمقراطية. وكان المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين عبر عن تحفظه من مشروع القانون هذا.