عقدت وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني الأربعاء اجتماعاً مغلقاً مع رؤساء السلطات المحلية في الوسط العربي بالداخل المحتل لبحث التطوّرات الأخيرة وموجة الاحتجاجات والمواجهات التي اجتاحت القرى والمدن الفلسطينية في أعقاب جريمة إعدام الشاب خير حمدان من كفر كنا الجمعة الماضي. وشارك في الاجتماع إلى جانب ليفني كل من المدعي العام، شاي نيتسان، والمديرة العامة لوزارة القضاء، إيمي بلمور، ورئيس حزب العمل والمعارضة، يتسحاق هرتسوغ، ووفد كبير من رؤساء السلطات المحلية العربية ومن ضمنهم القائم بأعمال لجنة المتابعة مازن غنايم. وقال غنايم في تصريح صحفي الخميس إن الدعوة كانت على أساس الالتقاء برؤساء السلطات المحلية كونهم موجودون في الخط الأمامي خلال الاشتباك والاحتجاج في القرى والمدن العربية. وأضاف "كان الهدف من الاجتماع هو سماع مشاكل البلدات العربية وأسباب الاحتجاج ونحن بدورنا عرضنا المشاكل الموجودة في المجتمع العربي من تمييز وتحريض واضح ضد المواطنين العرب". وأشار إلى أن الاجتماع بحث الأوضاع الصعبة للبلدات العربية، وخاصة قضية إعدام الشاب خير حمدان، مضيفًا "أخذنا وعداً من وزيرة القضاء والمدعي العام بأن يتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة تبحث في موضوع إعدام حمدان بالإضافة إلى وعد باجتماع قادم مع رئيس الكيان". وذكر غنايم أن ممثلي الكيان في الاجتماع اعترفوا بالفجوة الكبيرة الموجودة بين المجتمع العربي واليهودي نتيجة السياسات التحريضية والعنصرية التي تنتهجها الحكومة والمؤسسة الإسرائيلية تجاه الوسط العربي. ولفت إلى أن المجتمعون الإسرائيليون وعدوا بتصليح الأمور، قائلاً "وما علينا سوى الانتظار لجني الثمار".