أدان التجمع الوطني الديمقراطي بشدة قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة الإبقاء على إدانة رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل رائد صلاح بتهمة التحريض للعنف ورفض التماسه ضد قرار محكمة الصلح. وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قبلت الاثنين الماضي التماسًا النيابة العامة بعدم تبرئة صلاح من تهمة التحريض العنصري في الملف المعروف بـ"خطبة وادي الجوز"، كما رفضت المحكمة التماس صلاح ضد إدانته بتهمة التحريض للعنف، وأمرت إعادة الملف لمحكمة الصلح لفرض العقوبة عليه بتهمتي التحريض للعنف والتحريض للعنصرية. وأكد التجمع في بيان وصل "صفا" الأربعاء أن رفض المحكمة للالتماس والإدانة الجائرة لأحد قيادات فلسطينيي الداخل بسبب خطاب سياسي يعكس التصعيد الإسرائيلي ضد الجماهير العربية ويندمج في إطار الملاحقة السياسية للقيادات العربية. وشدد على "أن الصراع على مقدساتنا هو جزء من صراعنا السياسي الشرعي على سيادتنا في القدس، وأن الهجمة اليمينة المتطرفة والانتهاكات المتتالية ضد الأقصى من قبل المتطرفين والشرطة معا، هي جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الوضع القائم في الأقصى وفي القدس". واعتبر أن حكومة نتانياهو تلعب بالنار وتنتهك القانون الدولي الذي يعترف بالقدس مدينة محتلة، ولا يعترف بالسيادة الإسرائيلية عليها. كما أكد التجمع حق الفلسطينيين في الداخل بل واجبهم بالنضال من أجل القدس والمقدسات فيها، لكونهم جزءًا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وأن المحاولات الإسرائيلية لحصار القدس وبترها عن الضفة الغربية وعن الداخل الفلسطيني لن تنجح. كما طالب بإلغاء الحكم على صلاح، داعيًا إلى وحدة صف وطنية كفاحية في وجه الهجمة العنصرية ضد فلسطينيي الداخل وقياداتهم الوطنية.