أعلنت الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية (سند) اعتماد 106 نقاط بيع للإسمنت في جميع محافظات قطاع غزة، مؤكدة أنها ليست الجهة التي تحدد لمن يُباع الإسمنت. وقال الرئيس التنفيذي للشركة لؤي قواس في بيان صحفي 'إن شركته اعتمدت 106 نقطة بيع للإسمنت بالقطاع، وأرسلت أسماء أصحاب نقاط البيع لهيئة الشؤون المدنية، لاعتمادهم وإدراجهم في بيانات الوزارة والأمم المتحدة، مع أخذ الموافقة عليهم من إسرائيل، بناء على الآلية المعمول بها حالياً'. وأضاف أن الشركة لا علاقة لها بآلية اعتماد المستفيدين من الإسمنت في قطاع غزة، والجهة المخولة بذلك حتى الآن هي وزارة الأشغال العامة التي توزع قسائم شراء الاسمنت. وأكد قواس أن "الشركة لا علاقة لها أيضا بآلية بيع الإسمنت، فإسرائيل تبلغ هيئة المعابر بعدد الشاحنات المسموح بإدخالها وفي أي مخازن يتم وضعها، وهذا كله يقرر حسب الآلية التي وضعتها الأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون المدنية، والجانب الإسرائيلي، على أن تكون جميع بيانات الموزعين والموردين والمستفيدين مشتركة بين الجهات الثلاث (الأمم المتحدة، والشؤون المدنية، والجانب الاسرائيلي). وأشار إلى أن نقاط البيع في محافظات غزة الـ106 وزعت على محافظة شمال غزة 17 نقطة، وغزة 39 نقطة، والوسطى 12 نقطة، وخان يونس 16 نقطة، ورفح 22 نقطة، سعيا منا لإيصال الإسمنت لكافة المناطق في القطاع لتسريع عملية إعادة الإعمار. وبين أن عمل الشركة الأساسي هو إدخال الإسمنت لقطاع غزة، وتوفيره على مدار الوقت من دون انقطاع، ليتمكن المقاولون وأصحاب المشاريع والمنازل المدمرة من البناء وإعادة الإعمار في أسرع وقت، لكن عملنا يتوقف على مماطلة الاحتلال الذي يتحكم في المعابر وأوقات إدخال الإسمنت والكميات؟ وقال قواس: "نحن نقوم بإدخالها فور السماح لنا بذلك وتسليمها للموزعين المعتمدين سابقا، وما زلنا نتابع مع الشؤون المدنية اعتمادهم ليتسنى لهم استلام الإسمنت وتوزيعه إلا أن الجانب الإسرائيلي لا زال يعيق ذلك، فلم يسمح حتى الآن سوى لأربع شركات من أصل 12 شركة (المعلن عنها مسبقا) باستقبال الإسمنت وبكميات ضئيلة جداً لا تلبي احتياج قطاع غزة". وذكر أن الشركة أعدت سابق منهجية لاعتماد وتأهيل الموزعين من ذوي القدرات والكفاءات والخبرات الفنية المناسبة لتوزيع الإسمنت، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقاً لتقسيم محافظات غزة، واستيفاء شروط الجهات التنظيمية والرقابية المختصة والمشرفة على عملية إدخاله وتوزيعه.