قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة خليل الزيان إن جملة من القرارات الخاصة بالوزارة في غزة قد انتهت صلاحيتها وتحتاج إلى قرار وزاري إما بالتمديد أو إيقافها، من ضمنها قرار رسوم المركبات العمومية. وذكر الزيان في برنامج لقاء مع مسئول الاثنين أنه كان هناك اعفاء لسائقي المركبات العمومية بنسبة 50% من رسوم الترخيص، وقد انتهى القرار،" ولذلك نحتاج إلى قرار مجلس وزراء إما بالتمديد أو إيقاف القرار". ولفت إلى أن وكيل الوزارة بغزة أرسل العديد من الكتابات للوزير علام موسى قبل أسابيع من انتهاء القرار، إلا أنهم مازالوا ينتظرون قراره، مبينا أن ذلك سيسبب إشكاليات كبيرة للسائقين. وأضاف الزيان " ليس لدينا أي صلاحيات لإصدار أي قرار جديد في قطاع غزة، ولذلك الوزارة ستعمل وفقا للقانون، وسننتظر للتعامل برسوم كاملة 100% إلى حين اتخاذ الوزير أو مجلس الوزراء برام الله قرارا آخرا". وأوضح أن هناك تواصلاً مع الوزارة في رام الله إلا أنه ضعيف نسبيا، مطالبا حكومة التوافق بأن يستشعروا الأزمة والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة وأن يقوموا بدورهم اتجاه القطاع. وجدد التأكيد على أن الحكومة لم ترسل لهم حتى اللحظة أي مصروفات تشغيلية، مما خلق العديد من الاشكاليات والأزمات في عمل الوزارة بغزة. وفي سياق متصل، أعلن الزيان عن اقتراب بدء حملة الفحص الشتوي للسيارات في قطاع غزة، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات وفحص المركبات والتأكد من سلامتها. وأشار إلى أن وزارته توصلت مع وزارة المالية وتجار السيارات في غزة لقرار يعفي التجار من القيمة الجمركية على المركبات المستوردة والتي قيمتها 25%.