طالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة محمد صبيح الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها تجاه دعم موازنة "أونروا" لاستكمال مهامها التعليمية في المناطق المختلفة، كاشفًا عن أن هناك أكثر من 400 ألف طفل فلسطيني بحاجة إلى إعادة تأهيل نفسي. وقال صبيح في كلمته أمام أعمال الاجتماع المشترك الـ24 بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي بدأت اليوم في مقر الجامعة العربية. ونوه إلى دور "أونروا" ومدارسها التي استوعبت أعدادا كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للتخفيف من أعباء اللاجئين والأطفال في غزة وإعادة تأهيلهم نفسيًا. وندد صبيح بالحصار الإسرائيلي لغزة والخارج على القانون الدولي، موضحًا أن ثمة تحديات جسام تواجه العملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولفت إلى أن المسيرة طويلة وصعبة في غزة بمجال التعليم بكل خاص حيث هدمت الكثير من المدارس نتيجة العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع، داعيًا إلى ضرورة استعادة بناء هذه المدارس بالسرعة القصوى وتأهيل غزة، مضيفا أنه لن يأتي ذلك إلا برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. من جانبه، وكيل وزارة التعليم العالي رئيس الدورة الجديدة محمد أبو زيد بتحرك عربي وإسلامي عاجل للجم الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في القدس، محذرا من إشعال حرب دينية خطيرة في المنطقة. وأكد أهمية الاجتماع كونه يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية حيال المسجد الأقصى، مشددًا على خطورة مخطط "إسرائيل" لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، ومعتبرا أن هذه الممارسات تعد جرائم حرب تستلزم ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم. واستعرض أبو زيد انتهاكات "إسرائيل" لمصادرة حق التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستهداف لطلاب وقصف المدارس والجامعات، والذي انعكس سلبيًا على العملية التعليمية وتأخر العام الدراسي. ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددًا من الموضوعات ضمن جدول أعماله من بينها: التعاون بين مجلس الشؤون التربوية والأونروا، والعجز المستمر في ميزانية الوكالة والعملية التربوية في المؤسسات التعليمية التابعة للأونروا. من جهته، أكد محسن عبد المجيد المسؤول بوزارة التربية والتعليم المصرية أهمية الاجتماع لبحث سبل دعم العملية التعليمية في فلسطين في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها على أيدي الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتصاعدة، والتي أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومواصلة الحصار السياسي والاقتصادي للأراضي الفلسطينية.