اختتم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) دورة تدريبية للمحاميين بالتعاون مع نقابة المحامين وبتمويل ودعم من الاتحاد الأوروبي في اطار مشروع الدفاع عن حرية الرأي والتعبير من خلال بيئة قانونية سليمة . وقدم منسق مركز مدى بغزة أحمد حماد نبذة مختصرة عن مركزه، متحدثاً عن الأنشطة والبرامج التي ينظمها في إطار سعيه إلى تطوير واقع الحريات الإعلامية وتنمية الإعلام الفلسطيني. وعبر نائب نقيب المحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سلامة بسيسو عن سعادته بالتزام المحامين بالحضور لهذه الورشة التي ترسخ حرية الرأي والتعبير والإعلام ضمن القانون. وقال بسيسو:" إن نقابة المحامين تسعى بكل جهدها من أجل رفع مستوى المعرفة لدى كافة أعضائها المزاولين"، مضيفا "أشكر مركز مدى على تنظيم هذه الدورة الهامة والتي تساعد بصورة كبيرة في تعزيز المعرفة لدى المحامين بما يخص حرية الرأي والتعبير وقوانين الإعلام المشرعة والنافذة في فلسطين" . وقال المستشار القانوني لمركز مدى في غزة كارم نشوان : " تأتي هذه الدورة بالشراكة مع نقابة المحامين لتوعية المحامين بالإطار القانوني الدولي والمحلي لحرية الرأي والتعبير والوصول للمعلومات وتمكين المحامين من امتلاك الأدوات القانونية لتصدي للانتهاكات". واستعرض أستاذ الاعلام في جامعة الاقصى زهير عابد في اليوم الأول من الورشة مفهوم الحق في حرية الرأي والتعبير محلياً وعالمياً، وعن واقعه في فلسطين والآثار السلبية لانتهاكات حرية التعبير على الإعلام وتنمية المجتمع. وفي ذات السياق، تناول استاذ القانون في جامعة فلسطين عبد القادر جرادة في اليوم الثاني مواضيع تتعلق بقوانين الإعلام في فلسطين، والمعايير الدستورية والقانونية لحرية الرأي والتعبير والنشر. من جانبه، قام عميد كلية الحقوق بجامعة الازهر ساهر الوليد بتدريب المحامين في اليوم الثالث من هذه الدورة على مواضيع تتعلق بجرائم قانون العقوبات المطبق ذات الصلة بالعمل الإعلامي كقضايا(الذم، القدح، التشهير، التعرض للآداب والأخلاق العامة، والنيل من كرامة الأشخاص). وعمل الوليد على شرح الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها وفق قانون الإجراءات الجزائية من قبل (الشرطة، النيابة، والمحاكم). وفي نهاية اليوم، تم عرض قضايا لحالات عملية مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، حيث قام المحامون بتمثيل محكمة صورية لصحفيين وتدربوا بشكل عملي على الدفاع عنهم. وتحدث أمجد أبو سيدو عن أهمية موضوع الورشة لما لها من الأثر الايجابي في صقل الوعي المجتمعي وتوجيهه للتعبير عن رأيه بالطريقة القانونية التي لا تشكل جرم قانوني، وكذلك نشر الوعي القانوني من خلال هذه الورشات الهامة". وفي نهاية الدورة قام منسق المركز ونائب نقيب المحامين بتوزيع الشهادات على المتدربين الذين شاركوا في الدورة.