أكدت نقابة الموظفين في القطاع العام أن الأحد المقبل سيكون إضرابًا شاملاً تُغلق فيه أبواب الوزارات التي على رأسها وزراء من غزة (العمل – الأشغال – العدل – شؤون المرأة). وقالت النقابة في بيان وصل "صفا" الخميس إن هذا الإضراب يأتي في إطار استمرار الحراك الفاعل للدفاع عن حقوق الموظفين في غزة، مشيرة إلى أن الأربعاء الموافق 12-11 سيكون مسيرة واعتصام للدفاع المدني والخدمات الطبية ضمن هذا الحراك. كما سيشهد الخميس المقبل فعاليات داعمة للحراك النقابي يشارك فيها المجتمع المدني للمطالبة بحقوق الموظفين. وطالبت النقابة بصرف راتب كامل وفوري لكل الموظفين في غزة، داعية وزراء غزة بتحمل مسئولياتهم وأن يكون لهم موقف داعم لقضايا أهل القطاع. وقالت "إننا لن نتخلى عن مسئولياتنا النقابية وسنواصل الحراك النقابي حتى تحقيق كل مطالب الموظفين في قطاع غزة". وشددت على وحدة كلمة الموظفين بكل تصنيفاتهم وأنها لا تقبل التمييز بينهم. وتلقى موظفو حكومة غزة السابقة دفعات مالية من مكاتب البريد الأربعاء من الأسبوع الماضي بمبلغ 1200 دولار، قدمتها الحكومة الفلسطينية بدعم من دولة قطر، بحيث يستفيد منها 24 ألف موظف فقط من بين أكثر من 40 موظفا.