التقت النائبة في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي بأسرى شفا عمرو المعتقلين على خلفية قضية الإرهابي "نتان زادة"، وهم باسل خطيب، باسل قادري، نعمان بحوث وجميل صفوري , كما التقت بالأسير سامح أبو قويدر في سجن "الرملة". ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة زياراتها لأسرى الداخل القابعين في سجون الاحتلال, للاستماع لمطالبهم ومتابعة أحوالهم الصحية والنفسية. ووجهت زعبي رسالة لوزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوقيتش عرضت فيها ممارسات عنصرية وانتهاكات حقوقيه بحق الأسرى، وتجاهل مطالبهم المتكررة بوقف مثل هذه الأعمال, والتعامل معهم حسب القانون الذي جاء ليحمي حقوقهم الأساسية، والتي تعمل إدارة السجون بسلبها بشتى الطرق، متحججة بأسباب واهنة ضعيفة. وذكرت في رسالتها أن إحدى الانتهاكات البارزة لحقوق الأسير وحقوق الإنسان, هو منعهم من الزيارات والإجازات، إذ أنه بموجب القانون يحق لكل سجين جنائي قضى ربع فترة محكوميته أن يخرج لإجازات وأن يستقبل زيارات. وقالت زعبي إن مصلحة السجون تعمدت سلب هذا الحق من الأسرى الفلسطينيين كآلية ردع وانتقام سياسي كونهم معتقلين جراء مواقف سياسية وطنية بحته. وتطرقت الرسالة لمنع الأسير سامح أبو قويدر من الإجازات بشكل خاص، بسبب أن شقيقه الأسير محمود أبو قويدر المعتقل في سجن "نفحة" الصحراوي أسير أمني. وأشارت إلى أنه يجري أيضًا منع الأسير باسل قدري من الإجازات، لكن عبر ذرائع أخرى، كما يتم منعه من التعبير عن آرائه ومواقفه السياسية ومعاناته الإنسانية الناجمة عنها، بحجة "حساسية تلك المواضيع"، رغم أن المشاركة في ورشات السجن التي يتم بها التعبير عن معاناة الأسرى هي جزء من شروط الإجازات. وطالبت النائبة زعبي في رسالها بوقف مثل هذه الممارسات العنصرية بحق الأسرى، وإعطائهم حقوقهم كاملة، بما يتعلق بالزيارات والإجازات. يذكر أن الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى هي انتهاكات ممنهجة متشابهة (منعهم من زيارات الأهالي والإجازات) والتي يتوجب على إدارة السجون توفيرها كحق أساسي لكل أسير، بالأخص كون أسرى شفاعمرو وسامح أبو قويدر, معرفين كأسرى جنائيين وليس كأمنيين.