جدد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان مطالبته للمؤسسات الدولية وبرلمانات العالم التدخل من أجل تأمين الإفراج عن 27 نائبًا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، واثنين من الوزراء لا زالوا رهن الاعتقال بسجون الاحتلال دون تهم واضحة موجهة إليهم. وأشار مدير المركز فؤاد الخفش في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس إلى أن معظم النواب جرى اعتقالهم إبان الحملة الاعتقالية الموسعة التي شنها الاحتلال عقب أحداث مدينة الخليل في حزيران الماضي، وتم تحويل أغلبهم للاعتقال الإداري دون توجيه تهم محددة. والنواب المعتقلون هم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، محمد أبو طير، باسم الزعارير، داوود أبو سير، حسني البوريني، عبد الجابر فقها، ياسر منصور، حاتم قفيشة، نزار رمضان، محمد ماهر بدر، عبد الرحمن زيدان، إبراهيم أبو سالم، عزام سلهب، وأحمد مبارك. وكذلك عمر عبد الرازق، إبراهيم الدحبور، رياض رداد، فتحي قرعاوي، فضل حمدان، محمد أبو جحيشة، محمد اسماعيل الطل، نايف رجوب، سمير القاضي، وخليل الربعي، بالإضافة إلى النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي. بالإضافة إلى وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة عيسى الجعبري من مدينة الخليل، والذي اعتقل مطلع العام الجاري، ووزير شؤون الأسرى وصفي قبها، والذي اعتقل بمنتصف حزيران المنصرم. واعتبر الخفش أن اعتقال النواب وممثلي الشرعية الفلسطينية يستخدمهم الاحتلال كورقة ضغط على أطراف سياسية، وأن هناك قرار من قبل الاحتلال لاستنزاف طاقاتهم من خلال تكرار اعتقالهم مع كل حملة وبعد كل حدث يحدث بالضفة الغربية أو حرب ضد قطاع غزة.