قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب أبو عرار "إن إقرار الكنيست وبشكل نهائي قانونًا يمنع الإفراج المبكر عن أسرى فلسطينيين "تورطوا بعمليات قتل إسرائيليين" سواء في صفقات التبادل أو ضمن العملية السياسي عقبة كؤود أمام عملية السلام المزعومة" وفق ما يرى. وأضاف أبو عرار في بيان صحفي الأربعاء أن أية مفاوضات كانت ستنتهي بإطلاق الأسرى، ولكن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على هذا القانون دليل واضح على إن الحكومة الإسرائيلية لا تريد سلامًا، إنما تريد حماية أمنها من خلال صفقات مع الآخرين مستغلة التهديدات المشتركة لأمنها وأمن دول عربية". وأوضح أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية تغرر الرأي العام، فهي تظهر عكس ما تضمر في قضايا السلام والأقصى. واستدرك "بل الحقيقة إن إسرائيل تريد أمنا على حساب الآخرين، وهي تؤجج الأوضاع في المنطقة بجميع الأشكال المعلنة والسرية، حيث الانتهاكات اليومية لوزراء ولأعضاء كنيست للمسجد الأقصى والمس بالعرب في الداخل من خلال القوانين العنصرية، وسن قوانين تمنع تقدم عملية السلام". ولفت إلى طرح مشروع قانون منع الأذان وغيرها، الأمر الذي يجعل "إسرائيل" في مواجهة مليار ونصف المليار مسلم، وفق تعبيره.