طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الأمم المتحدة بالتراجع عن مشاركتها في آلية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة. ودعت الشبكة في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين الأمم المتحدة إلى العمل الجدي من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار بشكل كامل أمام حركة الإفراد والسلع بما فيها مواد البناء بشكل كامل، بصفة ذلك حقًا أصيلًا من حقوق الشعب الفلسطيني، والذي كفلته مبادئ القانون الدولي. ورحبت بموقف لجنة القوى الوطنية والإسلامية الرافض لآلية الرقابة على إدخال مواد البناء والأعمار لغزة والمعروفة بآلية "روبرت سيري"، والذي يعكس إجماعًا وطنيًا شاملًا يؤكد ضرورة مقاومة هذه الآلية التي تجعل الاحتلال المتحكم الرئيس في إدخال مواد البناء. وأكدت أن آلية الرقابة على إدخال مواد البناء تكرس وتشرعن وتديم الحصا، بما يشكل تجاوز فاضح للقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد أن الحصار يشكل عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن هذه الآلية ستؤدي إلى إطالة أمد الإعمار لفترة زمنية طويلة، بما يجحف بحقوق العائلات المشردة والمتضررة، ويهدد من الفرص الرامية لتوفير المسكن والمأوى الملائم لهم، والذي يضمن لهم العيش الكريم. ودعت الشبكة لتشكيل هيئة وطنية للرقابة على عملية الإعمار بما يعمل على إعادة تفعيل الخطاب الوطني والحقوقي الرافض للحصار، وبما يكفل حرية الحركة للبضائع والإفراد، وحقوق الشعب الفلسطيني بتدشين الميناء والمطار والممر الآمن الذي يحقق التواصل مع الضفة الغربية. وشددت على أن الإسراع في تطبيق بنود المصالحة الوطنية يشكل الضامن الحقيقي لمقاومة محاولة تشريع وفرض الحصار على غزة من جديد. وأوضحت أنه يضمن أيضًا العمل على مقاومة كافة الإجراءات والممارسات الاحتلالية، وفي المقدمة تهويد القدس الذي يتم بتسارع غير مسبوق، إلى جانب مقاومة الاستيطان والجدار ومصادرة الأراضي، على طريق استمرار مسيرة الكفاح الوطني من اجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والعودة.