شدد مركز الميزان لحقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وملموسة من أجل رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما يضمن مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار غزة دون مزيد من الإبطاء. وأدان المركز في بيان وصل وكالة "صفا" الأحد إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لكافة معابر القطاع، واستمرار جريمة العقاب الجماعي التي يمثل الحصار أبشع صورها. وقال إن إغلاق المعابر يفاقم من معاناة سكان القطاع الإنسانية، في ظل استمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المزمنة التي تسهم في مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، وتؤثر بشكل جوهري على خدمات أساسية كالرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي. وأشار إلى أن هناك مئات العالقين ممن غادروا قطاع غزة لعمل أو لعلاج أو لأسباب أخرى، ولم يعد بمقدورهم العودة إليه بسبب الإغلاق الشامل والمشدد الذي تفرضه سلطات الاحتلال. وذكر أن سكان غزة أصبحوا بعد إغلاق المعابر محاصرين ومعزولين، بما في ذلك المرضى وغيرهم من الحالات الإنسانية، بالإضافة إلى العالقين ممن قدموا لزيارة القطاع، ويتهدد الإغلاق مستقبلهم، حيث سيفقدون أعمالهم وإقاماتهم في الدول التي قدموا منها، بالإضافة إلى حرمان الطلبة من العودة إلى جامعاتهم خارج القطاع. وعبر عن قلقه الشديد من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتفاقم معاناة المهجرين قسريًا ممن هدمت قوات الاحتلال منازلهم خلال عدوانها الأخير، وكذلك استمرار التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس. وشدد على أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تزداد سوءً، بما ينذر بقرب انفجارها، معتبرًا أن مجمل الانتهاكات التي تفرضها قوات الاحتلال سواء في غزة أو القدس عوامل تدفع بالمنطقة إلى آتون العنف والصراع المسلح من جديد. وأعرب عن استغرابه الشديد لفشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تنهي حالة الإفلات من العقاب، وتكرس مبدأ المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وفشله في فك الحصار المفروض على قطاع غزة بالكامل، كخطوة نحو إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. وناشد المركز ضرورة توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي. ودعا إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها. وطالب بوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق الأماكن المقدسة والسكان في القدس، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية ممارسة الشعائر الدينية، والاستيلاء المتصاعد على الأراضي والممتلكات الفلسطينية بهدف تهجير سكانها العرب وتهويدها. وأكد المركز الحقوقي ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم، بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير المصير.