صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية اليوم على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي الحجارة والأغراض على مركبات الأمن والشرطة الإسرائيلية. وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارة، فيما يفرض السجن لمدة أقصاها 20 سنة على من يقوم بذلك بقصد استهداف ركاب السيارات أو تعريضهم للخطر. كما يعرّف مشروع القانون "إلقاء الحجارة أو أي غرض ما على سيارات الشرطة بأنها جريمة جديدة تعرقل عمل أفراد الشرطة". ووفق مشروع القانون الإسرائيلي، فستكون "أقصى عقوبة لمن يرتكب هذه الجريمة السجن لمدة 5 سنوات". وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني وهي مقدمة المشروع عقبت عليه بالقول "الإرهاب له وجه واحد ولكن مع تعدد الوسائل، ولا يمكن السماح باستمرار الخوف بين مواطني الكيان من هكذا عمليات". ويحتاج القانون إلى مصادقة اللجنة الوزارية لشئون التشريع والكنيست قبل أن يصبح سارياً ويتم إدخاله في كتاب العقوبات بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية .