قالت النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي ردًا على قرار الكنيست إبعادها نهائيًا عن جلساته لـ6 أشهر " إن عملي لا يقتصر على البرلمان وسأستمر في أداء دوري السياسي والوطني الذي أهدف من خلاله لتعزيز الانتماء الوطني الفلسطيني. ورفضت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي الاستئناف الذي قدمته زعبي على قرار لجنة الآداب البرلمانية بإبعادها عن جلسات الكنيست ولجانها لمدة 6 أشهر، حيث صوّت 68 عضو كنيست ضد الاستئناف فيما أيده 16 وامتنع عضو كنيست واحد فقط. وأكدت زعبي في تصريح خاص لوكالة "صفا" اليوم أنها ستستأنف ضد قرار لجنة الآداب البرلمانية في الكنيست مرة أخرى لدى المحكمة حتى يتم إسقاط هذا القرار العنصري والجائر". وأضافت "نحن لسنا بصدد حملة تحريض جديدة فهذا القرار جزء من الثقافة العنصرية الإسرائيلية التي تسعى لإعادة تعريف الفلسطينيين والصف السياسي لهم في اسرائيل باعتبارهم جزء من الشعب الفلسطيني ويعملون على فضح سياساتها وجرائمها". وتابعت "اسرائيل تريد أن تقزمنا كفلسطينيين ضمن سقف سياسي يندرج تحت مشروع إسرائيلي قديم يقوم على تغليب يهوديتها على حساب الديمقراطية، وهذا ليس غريبًا فهناك أكثر من 70% من الرأي العام الإسرائيلي مع عدم المساواة مع الفلسطينيين". وحول التحضير لمشروعي قانونين لإقصائها وسحب مواطنتها والذي يجهز له حزب "اسرائيل بيتنا"، قالت زعبي "اسرائيل أولاً لا تعاملنا كمواطنين بل كفلسطينيين وضمن الصراع، ولذلك ليس غريبًا أن تسحب مواطنتي". وشددت زعبي على أن اللجنة الوزارية لشئون التشريع أضعف من أن تمرر هكذا مشروعين، ليس لأنها تدرك حقي كعضو في الكنيست في التعبير، وإنما لأن "اسرائيل" تحسب حسابًا لردود الفعل الدولية، خاصة وأنها تعلم بأن الاتحاد الدولي للبرلمانيين يتابع قضيتي". واستدركت " ولكن هم سيحوّلون ملاحقتي دون عناوين تكتب في الصحف العالمية " وشددت على أن أي من هذه الإجراءات أو القوانين لن تجعلها تتنازل عن تصريحاتها ومواقفها، بل يجعلها تتمسك بها أكثر. وبالنسبة لدعوة محاكمتها في المحكمة الجنائية لـ"تحقيرها الشرطة"، ردت زعبي "أتوقع أن أمثل لدى هذه المحكمة على هذه القضية فهي جزء من منظومة العنصرية وملاحقة الأعضاء النواب العرب". وأضافت "ليس غريبًا ذلك فقد حولوا دفاعي وغضبي ضد انتهاك الشرطة لحق المتظاهرين خلال العدوان على غزة واعتقال القاصرين إلى تهمة جنائية". وتوقعت زعبي أن يتم إلغاء قرار إبعادها خلال أسبوعين بعد الاستئناف الذي ستقدمه ضده، مؤكدة أن لديها من الأقوال والتصريحات العنصرية والتحريضية لنواب من اليمين المتطرف تدعو لقتل الفلسطينيين والأمهات قبل ولادة الأجنة، ولم تتخذ لجنة الآداب أي إجراء ضدهم. كما شددت على أن التوقعات القانونية تقف معها في المحكمة، خاصة وأن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أقر بأن المصطلحات التي استخدمتها في التعبير لا تحتوي على تحريض وتأتي في إطار حرية الرأي والتعبير. وأكدت أنها ستصل إلى قرار إلغاء قرار اللجنة المذكورة لأنها تلاحق عضو برلمان يتمتع بحصانة، دون أي مسوّغ قانوني، مشيرة إلى أن قرار الإبعاد صدر أصلاً قبل نحو 3 أشهر ولم يبقى له سوى 3 أخرى وينتهي في كانون ثاني القادم.