طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام حكومة الوفاق الوطني ووزارة المالية بتحديد طبيعة المشكلة الخاصة بعدم إدراج عدد غير قليل من الموظفين بغزة في كشوفات الرواتب. ودعت النقابة في بيان صحفي الأربعاء الحكومة والوزارة إلى العمل على إيجاد حل عاجل لهم ليتمكنوا من استلام الدفعة المالية أسوة بزملائهم الآخرين. وقالت النقابة "إنه ليس من سياستنا المس والتهجم على الأشخاص والهيئات، ونؤكد أن خلافنا مع الرئاسة والحكومة هو مطلبي نقابي وليس شخصي أو سياسي". وبدأت مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة صباح الأربعاء صرف دفعة مالية لموظفي حكومة غزة السابقة، من خلال وزارة الشئون الاجتماعية. وكان وزير الشئون الاجتماعية شوقي العيسة أعلن أمس عن بدء صرف دفعات مالية لـ24 ألف موظف مدني في قطاع غزة على مدار ثلاثة أيام. وشكرت النقابة الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله على الوفاء بوعدهم في صرف دفعة مالية للموظفين المدنيين، معبرة عن أملها بأن تكون خطوة إيجابية على طريق صرف رواتب شهرية للموظفين المدنيين والعسكريين. وثمنت النقابة تصريحات وزير الشئون الاجتماعية شوقي العيسة ووزير العمل مأمون أبو شهلا بخصوص تسوية أوضاع الموظفين خلال شهر. وأضافت النقابة "أنه وانطلاقًا من كل ما سبق سنقيم في نقابة الموظفين حراكنا النقابي وخطواتنا القادمة المتفق عليها سابقًا للأسبوع القادم".