تقدم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف أليكس ميلير أمس الإثنين بمشروع قانون لإخراج الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عن القانون. وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم أنه جاء في مشروع القانون "نشهد مؤخرًا تعاظمًا للإسلام المتطرف في منطقتنا، الذي ينشر القتل والدمار ويقوم بالقضاء على سلطة القانون". وأضاف مشروع القانون "الجناح الشمالي للحركة الإسلامية يتأمر علانية على سيادة إسرائيل مستغلاً مؤسساتها وقيمها الأساسية كدولة يهودية وديمقراطية". على حد تعبيره. وتابع "لوقت طويل شهدنا أن نشاط الجناح الشمالي يؤدي إلى انفجار العنف والتأجيج في أوساط الأقلية العربية في إسرائيل، مع إقامة علاقات وثيقة مع حماس، وهذه النشاطات أكثر تدميرًا لكونها تجري من داخل مؤسسات الدولة". وقال العضو العربي في الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم لوكالة "صفا" الثلاثاء إن مشروع القانون دعوة صريحة لإقصاء العرب في الداخل وتضييق حرية الرأي والفكر وسط الجماهير الفلسطينية، خاصة في ظل التطورات التي شهدها الداخل والهبات الجماهيرية ضد المشاريع التهويدية للبلدات العربية. وأضاف أن ليبرمان وحركته "اسرائيل بيتنا" وغيرها من الأطياف اليمينة تعتبر أن هذا الحراك الذي تقوده الحركة الإسلامية في الداخل يمس بالطابع اليهويدي لـ"اسرائيل" ككيان. وتابع "ومن هنا جاء تقديم مشروع القانون هذا، وبالطبع ليس غريبًا أن يتقدم هذا الحزب المتطرف بمثل هذا المشروع، مع العلم أن هناك مشاريع قوانين تمت وأخرى سيتم تقديمها أو مناقشتها في الدورة الشتوية للكنيست". وأكد غنايم أن هذا المشروع لا صلة له بالقانون وهو سهم موجه في قلب الحرية السياسية والفكرية، يمس بحق الحركة الإسلامية كتنظيم وبحرية الدين والتعبير، والهدف منه إضعاف هذه الحركة وتقسيمها. وأشار إلى أن الحديث عن الحركة الإسلامية في الشمال دون الجنوب في مشروع القانون غير صحيح، وهو محاولة لتقسيم الحركة، ولكن في الحقيقة هذا المشروع يستهدف الجميع. وشدد على أن تقديم مثل هذا المشروع رسالة للجماهير العربية عامة بأن المواطنة في "اسرائيل" مشروطة ومحدودة الضمان، ويجب أن تتقابل مع شعارات اليمين المتطرف ويهودية الدولة. وعن توقعاته بتمرير مشروع القانون ودور النواب العرب في مواجهته، قال غنايم "المشروع لا زال في أولى خطواته ولكن للأسف فإنه وفي ظل الأجواء الحالية يمكن القول بأن القانون يمكن أن يتم تمريره لأن الكنيست أصبحت يمينية تحريضية عنصرية ترفض كل ما هو عربي". ولكن غنايم أكد أن النواب العرب في الكنيست سيواجهون مشروع القانون بتجنيد عدد أكبر من الأصوات لرفضه، وفضح السياسة العنصرية التي تنتهجها "اسرائيل" التي تتغنى بالديمقراطية للكشف عن وجهها الحقيقي. ووصف الدورة الشتوية للكنيست التي تم افتتاحها أمس بأنها ستكون صعبة وسياسية بحتة، قائلاً "الواضح ومن خلال خطاب رئيس الحكومة في الجلسة الافتتاحية بأن الدورة ستكون حربية وتحريضية وتشاؤمية، خاصة وأنه لم يتطرق لأي من القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقضايا المساواة والعدل حتى ولو على الصعيد الداخلي اليهودي".