طالب رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد فرج الغول الاثنين "الأشقاء المصريين" باستغلال المنطقة الحدودية مع قطاع غزة مع الشقيقة مصر لزيادة الإسكان فيها بدلاً من تفريغها لتقارب الشعبين الشقيقين. وقال الغول في بيان صحفي له وصل وكالة "صفا" نسخة عنه الاثنين إن استغلال المنطقة الحدودية من شأنه تحويل هذه المنطقة كسوق حرة ومصدر دخل قومي لإنعاش الاقتصادين المصري والفلسطيني، وكسر الحصار البغيض المفروض من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بدلاً من إنشاء منطقة عازلة تزيد من الحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني. وأعرب عن التطلعات من مصر بفتح معبر رفح الحدودي للبضائع والأفراد بصورة دائمة ومستمرة باعتباره معبرًا سياديًا لمصر وفلسطين، وكذلك باعتبار قطاع غزة الموقع الشرقي المتقدم للدفاع عن مصر والأمتين العربية والإسلامية ضد الاحتلال "الذي يعتبر الخطر الحقيقي والداهم ضد مصر وفلسطين أولا وضد الأمتين العربية والإسلامية بل الخطر الحقيقي على السلم والأمن الدوليين ". وأوردت تقارير إعلامية عن شروع الجيش المصري في تفريغ المنطقة الحدودية مع قطاع غزة تمهيدًا لإقامة منطقة امنية عازلة على إثر حادثة الهجوم على نقطة تفتيش للجيش المصري في سيناء يوم الجمعة الماضية التي أدت إلى مقتل 30 جنديا مصريا وجرح العشرات. وجدد الغول التأكيد على أن أمن مصر من أمن فلسطين والعكس صحيح، مشدداً على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة كما أننا لا تقبل تدخل أي دولة في شؤوننا الداخلية، وأنه لا علاقة بالمطلق لقطاع غزة بتلك الأحداث التي جرت في سيناء لا من قريب ولا من بعيد. وتقدم الغول بالتعازي لذوي الشهداء من أبناء الشعب المصري الشقيق شرطة ومواطنين، متمنيًا لمصر الأمن والأمان والاستقرار "فالقضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وهي أعدل قضية تحتاج إلى تكاتف الجميع لمواجهة الاحتلال الذي يعتبر آخر احتلال واستعمار في العصر الحديث". كما ناشد الأشقاء المصريين كشركاء لا وسطاء لاستثمار نصر المقاومة الفلسطينية في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة للضغط على الاحتلال وإعادة تشغيل المطار الفلسطيني والبدء في بناء الميناء الذي وضع حجر الأساس فيه منذ سنوات، ومساعدة القطاع في إزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار، بل وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحافل والمحاكم الدولية كمجرمي حرب. واعتبر الغول أن تصريحات الرئيس محمود عباس المتكررة باعترافه الصريح بتقديم اقتراحات ومعلومات وخطط لخنق القطاع وتشديد الحصار عليه وممارسته سياسة التمييز العنصري بين أبناء الشعب الفلسطيني يؤكد أن مشروعه شخصي ويتصرف كزعيم مستغل لفصيل يسعى لمكاسب شخصية حزبية ضيقة مقيتة ولا يتصرف كرئيس للشعب الفلسطيني كله. ورأى أن هذه المواقف لعباس "تؤكد أنه بالإضافة لفقدانه الشرعية القانونية باغتصابه السلطة بعد انتهاء ولايته هناك فقدان لأهليته القانونية والسياسية للحكم وتولي منصب الرئاسة، فتمدد في عهده الاستيطان والعدوان وانتهاك حقوق الأسرى والمسرى وحقوق الإنسان من خلال سياساته في التعاون الأمني ومسار الاستسلام وانتهاكه الصارخ للقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية الأخرى فضلاً عن انتهاكه للتوافق الفلسطيني بصورة شبه يومية".