أعلن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة في مؤتمر صحافي عقد في الكنيست ظهر الاثنين أن نواب التجمع قرروا مقاطعة الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية لها احتجاجًا على قرار لجنة الطاعة إبعاد النائبة حنين زعبي لمدة 6 شهور. واتهمت زعبي -خلال المؤتمر الأول الذي تعقده كتلة عربية في الكنيست- لجنة الطاعة بانتهاك القوانين من خلال فرض عقوبة على تصريحات تأتي في إطار حرية الرأي. وشارك في المؤتمر إضافة لزعبي وزحالقة النائب باسل غطاس والنائب ابراهيم صرصور عن القائمة الموحدة، والنائب دوف حنين عن الجبهة. وقال زحالقة إن فاشية الحكومة تظهر في كل مناحي الحياة وتتجلى بشكل واضح في تعاملها مع القدس. من جانبه، تحدث غطاس عن مظاهر العنصرية في الشارع الإسرائيلي وفي الكنيست التي وصلت إلى حد من شأنه أن يثير زوبعة عالمية لو حصل في أي مكان آخر في العالم. بدوره، شدد صرصور على أن إبعاد زعبي هو ملاحقة سياسية، في حين أكد النائب دوف حنين أن حضر المؤتمر لا للدفاع عن حنين زعبي فحسب بل أيضًا للدفاع عن قيم الديمقراطية. بدورها، قالت زعبي في كلمتها "إن قرار لجنة الطاعة بإبعادها هو قرار مناف للأسس الديمقراطية ويفتقد لأية شرعية، وهو تعبير عن هجمة فاشية ضد حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، وضد الديمقراطية وحق تمثيل الأقليات. وأكدت أن لجنة الطاعة عاقبتها على موقف سياسي وتصريحات تقع تحت إطار حرية الرأي". وأضافت "أنه في دولة سليمة يعتبر النواب الذين يحاربون من أجل حقوق الإنسان وضد جرائم الحرب والعنصرية وجرائمها والاضطهاد، ويدافعون عن الديمقراطية ومبادئ المساواة والعدالة، مثلا يحتذى به، ويعتبرون أمناء لناخبيهم". واستدركت "لكن مجرد أننا بحاجة لعقد مؤتمر صحافي من هذا النوع يعني هزيمة الديمقراطية بحدها الأدنى". وانتقدت زعبي صمت اليسار الإسرائيلي على فرض العقوبات عليها لمجرد أنها عبرت عن رأيها المخالف للإجماع، وانتقدت موافقة بعض أقطاب اليسار على إبعادها، معتبرة أن اليسار تلاشى وسحق. كما قالت إن أعضاء الكنيست الذين اتخذوا قرار إبعادها لا يمكن أن يكونوا أمناء على الديمقراطية في أي مجتمع سليم. واختتمت حديثها بالقول "أتهم أعضاء لجنة الطاعة الذين صوتوا إلى جانب قرار إبعادي بأنهم لا يحترمون قانون الأساس المتعلق بكرامة الإنسان وحريته، أتهمهم بأنهم وضعوا أنفسهم فوق القانون، وفوق توصيات المستشار القضائي بعدم فتح تحقيق حول تصريحاتي، وانتهكوا حتى قوانين لجنة الطاعة ذاتها لكونهم مسوا بعضو كنيست دون مبرر ومن غير صلاحية وتفتقد للحد الأدنى من المنطق السليم".