ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن اللجنة الوزارية لشؤون القانون ستناقش يوم الأحد المقبل مشروع قانون يهدف إلى منع تدخل المحكمة العليا في القوانين التي يسنها الكنيست الاسرائيلي في قضايا حقوق الانسان. وقالت إنه على الرغم من إعداد مشروع القانون قبل نصف سنة، فقد قررت عضو الكنيست "أييلت شكيد" طرحه للتصويت من جديد، في أعقاب قرار المحكمة العليا الغاء قانون التسلل. ويتوقع معارضة رئيسة اللجنة الوزيرة تسيبي ليفني لمشروع القانون، حتى إذا حظي بتأييد الغالبية، وقد أعربت عن نيتها تقديم استئناف الى الحكومة بهدف "دفن" القانون ومنع تنفيذه، وفق الصحيفة. وقد أثار مشروع القانون عاصفة بسبب محاولته تقييد صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين الكنيست التي تتعارض مع قانون أساس حرية الانسان وكرامته. وفي حال تمرير مشروع القانون، فانه سيتيح للحكومة إعادة سن قانون سبق وألغته المحكمة بغالبية 61 نائبا على الأقل، من خلال الإشارة المفصلة في القانون إلى معرفة منتخبي الجمهور بمعارضة المحكمة العليا له بسبب تناقضه مع شروط القانون الأساسي.