أشاد المجلس التشريعي الفلسطيني بالمطالبة الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي والداعية لإطلاق سراح نواب المجلس التشريعي واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح. ودعا المجلس في بيانٍ له الاثنين لتكثيف الجهود الدولية الرامية للضغط على الاحتلال بغية حمله على الافراج عن نواب الشرعية المختطفين لديه. وطالب بيان المجلس الاتحادات والمنتديات البرلمانية، وبرلمانات العالم بضرورة تشكيل مجموعات ضغط دولية من شأنها إلزام الاحتلال بضرورة احترام قواعد القانون الدولي في معاملتها للأسرى داخل سجون الاحتلال، وخاصة أولئك النواب الذين يخضعون للاعتقال الاداري. وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي قال أثناء عرضه للقرار في جنيف السبت إنه ينبغي عدم الاندهاش والاستغراب من الأوضاع المؤسفة والخطيرة للبرلمانيين الفلسطينيين في سجون "إسرائيل"، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا ضد حقوقهم وحريتهم. من جهةٍ أخرى، ندد المجلس التشريعي بنية الكنيست الإسرائيلي مناقشة مشروع قانون لتقسيم المسجد الأقصى مكانيًا وزمانيًا. ومن الجدير ذكره أن مشروع القانون سيسمح للمتطرفين الصهاينة بالوصول للمسجد الأقصى وتدنيسه، فضلاً عن اقامة شعائرهم فيه تحت حراسة وحماية جنود الاحتلال. وفي السياق، عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس اجتماعًا مع رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان لمناقشة شكوى أصحاب المحال التجارية في المركز التجاري بمدينة رفح. وترأس الاجتماع النائب مروان أبو راس مقرر لجنة الداخلية والأمن في المجلس، بحضور عضو اللجنة النائب سالم سلامة. وناقشت اللجنة مع رئيس بلدية رفح شكوى المواطنين المتضررين، فيما تم التوصل إلى حلول ترضي أصحاب المحال التجارية، ولا تخالف القوانين المعمول بها في البلديات. وأكد رئيس البلدية أن المجلس البلدي سيقوم بالمصادقة على الحلول التي توصل إليها مع لجنة الداخلية.