بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع مع النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي طلب الصانع، كافة القضايا التي تتعلق بمعتقلي النقب المحتل، والذين يتم اعتقال العديد منهم أسبوعيًا خلال محاولات سلطات الاحتلال السيطرة على أراضي النقب ضمن ما يسمى قانون "برافر". وقال الصانع خلال اللقاء الذي جمعه بقراقع في مقر الهيئة برام الله اليوم إن هناك العشرات من حالات الاعتقال والاقامة الجبرية التي تفرض على مواطني وسكان منطقة النقب بشكل عام. وأضاف أن تلك السياسات تأتي في اطار المحاولات الاسرائيلية المتواصلة لتنفيذ مخطط برافر بطريقة أو بأخرى، والسعي من أجل السيطرة على اراضي منطقة النقب. ولفت إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تصدر لوائح اتهام بحق المعتقلين، وتفرض عليهم غرامات مالية باهظه، وتصدر بحق العديد منهم أحكامًا لأشهر وسنوات. من جانبه، أكد قراقع أن الهيئة ستعمل على تسليم محامي متخصص ملف معتقلي النقب ومتابعه كافة تفاصيل حالاتهم الاعتقالية وزيارتهم والترافع عنهم امام المحاكم ، كما سيتم ترتيب واستلام كافة ملفاتهم للمضي بإعطائهم حقوقهم المادية كالرواتب. وأكد أنه لن يتم ترك أسرى ومعتقلي النقب، ضحية للاستفراد الاسرائيلي بهم، مشددًا على أنهم جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية وقضية الأسرى العادلة، ومطالبًا كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية في الداخل الفلسطيني الوقوف الى جانب هؤلاء ودعمهم بشتى السبل". يذكر أن "برافر" هو قانون إسرائيلي أقره الكنيست يوم 24 حزيران/ يونيو 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب المحتل. ويهدف مخطط "برافر" لتجميع سكان النقب في ما يسمى "بلديات التركيز"، حيث تم تشكيل لجنة لهذا الغرض. ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع وجهًا جديد لنكبة فلسطينية جديدة، لأن "إسرائيل" ستستولي بموجبه على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وسيتم تهجير 40 ألفا من بدو النقب وتدمير 38 قرية لهم. إلا أن "إسرائيل" تراجعت عن تنفيذ هذا المشروع في كانون الأول/ ديسمبر 2013، نتيجة للضغوط الشعبية العربية الفلسطينية في الداخل المحتل.