أكد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في غزة أن مهام المجلس ستتركز في المرحلة الحالية على حث الدول والجهات المانحة للعمل على إعادة بناء المنشآت الاقتصادية التي دمره العدوان الإسرائيلي الأخير. وقال أمين سر المجلس التنسيقي في غزة فيصل الشوا خلال لقاء عقد مؤخرًا في مقر جمعية رجال الأعمال في غزة إن دعوة الدول المانحة تأتي للمساهمة في إعادة الإعمار من خلال إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لإعادة تأهيل المصانع المدمرة جزئياً خاصة المصانع العاملة في قطاع الإنشاءات. ونوه إلى أن المجلس يسعى من أجل أن توفر حكومة التوافق ضمانات مالية لقروض ميسرة تمنحها البنوك لأصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة كي يتمكنوا من إعادة بناء وتأهيل هذه المنشآت. وقال إن المجلس التنسيقي يسعى مع القطاع المصرفي ووزارة المالية لاعتماد تقرير تقييم أضرار المنشآت الاقتصادية المدمرة الذي اعدته وزارة الاشغال والمعتمد من الحكومة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP" " للتعامل معه كأساس لضمان القروض الميسرة طويلة الأجل المفترض أن تقدمها البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية بضمان الحكومة مما سيكون له الاثر الكبير لتمكين رجال الاعمال والصناعيين من إصلاح الأضرار التي لحقت بمنشآتهم وتوفير رأس مال تشغيلي". وأضاف: "نعلم أن أولوية الإعمار يفترض أن توجه لإصلاح البيوت المدمرة جزئياً ولكن يجب علينا مواصلة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لإدخال المواد اللازمة لإعادة الاعمار من معابر أخرى، حيث ان القدرة التشغيلية والاستيعابية لمعبر كرم أبو سالم لا تلبي الاحتياجات اللازمة لإدخال كميات كبيرة من مواد البناء". وأوضح أن المجلس سيبحث في جلسة يعقدها الثلاثاء المشاكل التي تواجه التجار تجاه آلية ادخال مواد البناء والتأكيد على ضرورة عدم احتكار دخول مواد البناء وتحقيق المساواة في التوزيع واعطاء فرصة لجميع التجار المؤهلين. يذكر أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يضم جمعية رجال الاعمال، والغرفة التجارية، والاتحاد العام للصناعات، واتحاد المقاولين، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، وجمعية اصحاب محطات الوقود، وجمعية الفنادق والسياحة، ومجلس الشاحنين، واتحاد شركات انظمة المعلومات "بيتا" ، وجمعية البنوك.