أدان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة بانتهاك حرية العبادة، وممارسة الشعائر الدينية بحق الفلسطينيين عبر منعهم من الوصول إلى أماكنهم المقدسة في مدينة القدس المحتلة. وقال حنا عيسى في بيان صحفي الأحد إن حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعية الدولة لحقوق الانسان. وأضاف أن "القدس الشرقية التي تقع فيها أماكن العبادة للمسيحيين والمسلمين هي جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتخضع لأحكام القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، كما أنها تخضع لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، على الرغم من رفض حكومة الاحتلال بانطباق هذه الاتفاقية عليها". واعتبر أن منع سلطات الاحتلال المصلين من الوصول إلى أماكن العبادة وأداء شعائرهم الدينية في القدس يتناقض مع القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. وأوضح أن شرطة الاحتلال تضيق الخناق على المواطن الفلسطيني بممارساتها المختلفة من إجراءات تصاريح الدخول للصلاة في القدس، والإيقاف على المعابر والحواجز والتدقيق في هوياتهم وإرجاعهم في معظم الأحيان، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية بانتهاك حرمة المقدسات والاعتداء على المصلين واستفزاز مشاعرهم. وأشار إلى أنها في الوقت ذاته تقوم بتأمين كافة إجراءات الحماية وتسهيلات حرية الحركة والوصول للمصلين اليهود إلى الحائط الغربي للحرم القدسي "حائط المبكى"، لأداء شعائرهم الدينية، علاوة على تأمين الحماية لاقتحامهم للمسجد الأقصى لأداء شعائر دينية. واستنكر سياسة الاحتلال التي تمنع المصلين الذين هم دون الـ 50 عامًا من الوصول إلى الأقصى، مشيرًا إلى أن ذلك ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (نص المادة 18)، والتي تنص أنه لكل شخص حق حرية الفكر والوجدان والدين. ونوه إلى أن هذا الحق يشمل حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملا أو على حده.