قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني صلاح البردويل الأحد إن حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) توافقتا على انعقاد المجلس التشريعي قبل 15 نوفمبر المقبل لإعطاء الحكومة الثقة، وتشكيل هيئة رئاسة مجلس بالتوافق. وأوضح البردويل- في حوار مع صحيفة البرلمان الصادرة عن المجلس التشريعي- أن توافقًا بين الحركتين جرى في القاهرة إبان الاتفاق الأخير على التحضير لعقد جلسة المجلس بكافة أعضائه ذلك الموعد، عن طريق المشاورات التي ستجري بين الكتل البرلمانية والقوائم، ودعوة الرئيس لانعقاد الجلسة. وأضاف أنه من "الضروري أن تنعقد جلسة المجلس وأن يكون على جدول أعمالها إعطاء الثقة للحكومة وتشكيل هيئة مجلس رئاسة المكتب بالتوافق". وفي سياق متصل، لفت البردويل إلى بذل حركته "كل ما في وسعها من أجل تأمين وصول الحكومة إلى غزة"، مشيرًا إلى أنها بحثت مع الحكومة ملفات إعمار غزة والتحضير للانتخابات ودمج الموظفين وتسكينهم وإنهاء مشكلة الرواتب. وقال إن الحكومة تحتاج إلى دعم من حركة فتح والرئيس عباس- كما دعمت من حماس- "وما لم يكن هناك إرادة حقيقية لدى فتح فسيكون عمل الحكومة صعبًا". وكشف عن عدم ممانعة حركته أن يكون عمر الحكومة ستة أشهر من لحظة مباشرة عملها في غزة "الذي لم تبدأه بعد"، مجددًا استعداد حركته لخوض الانتخابات بكافة أشكالها. [title]الموظفين[/title] وفي ملف الموظفين، قال إن حركة حماس لن تسمح بحرمان أي موظف من استحقاقه الطبيعي وهو الراتب، مؤكدًا أن الشرطة جهاز مدني في جميع أنحاء العالم. ولفت البردويل إلى صعوبة دمج الموظفين الأمنيين في القطاع والضفة، "ويجب التعامل مع الأمن في غزة كما هو مع إعطائه راتبه"، وقال إن الأولوية لدمج وزارتي الصحة والتعليم "لكن خلال هذه الفترة يجب أن يتقاضى جميع الموظفين رواتبهم بطريقة أو أخرى كما تم التوافق عليه". وأشار إلى أن "الورقة السويسرية" لحل أزمة الموظفين "عبارة عن أفكار تحاول أن توجد آلية معينة لدمج الموظفين والاستغناء عن بعضهم تحت بند التقاعد أو المكافئة، ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت تفرق بين مدني وعسكري". وأضاف "هذه أفكار يجب مراجعتها ويجب التعامل مع الجميع كمدنيين، لكن الجيد في هذه الورقة أنها تقر أن كل من يعمل يجب أن يتقاضى راتبه وكل من يتقاضى راتبه يجب أن يعمل، ولم تعرض علينا بشكل رسمي لكنها أفكار تتناقلها وسائل الإعلام، وفي حال عرضت علينا فسنقوم بمناقشتها بناء على التصورات التي وضعناها". [title]المعابر[/title] وفي ملف المعابر، أوضح البردويل أن معبر رفح يمكن فصله عن باقي المعابر الحدودية مع الاحتلال، "فحماس ليس لها احتكاك مع الاحتلال الإسرائيلي وليس لها عمل على تلك المعابر وإنما الاحتكاك من موظفين في وزارة الشئون المدنية والآن تحصيل حاصل أن تعيد السلطة تموضعها في المعابر ونحن لا نمانع ذلك طالما أن ذلك يصب في المصلحة العامة وإعادة الاعمار". وكشف عن معلومات تفيد بسعي الكيان الإسرائيلي إعادة تشغيل معبر بيت حانون لإيصال مواد البناء ومستلزماته، وإقامة مخازن في المنطقة الصناعية لتحزين مواد البناء، وتوسيع المعبر ليتسمع لـ800 شاحنة يومية، وتوسيع معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى مطالبة الفلسطينيين بفتح معبر "كارني" لضخ الاسمنت "السيلو" لكن "هناك حجج إسرائيلية في ذلك". وقال إن مصر رفضت الخلط بين معبر رفح والمعابر مع الاحتلال، لافتًا لوجود طلب بأن تكون قوات من أمر الرئاسة على المعبر للاحتكاك مع المصريين مباشرة، لكن الطاقم المدني من الموظفين والشرطة لن يتغير مكان عملهم. وأضاف "لا مانع لدينا وكل ما يهمنا أن يفتح المعبر وأن تكون حركة المسافرين جيدة على المعبر". [title]المنظمة والتهدئة[/title] وفي قضية منظمة التحرير، دعا البردويل الرئيس عباس للدعوة لاجتماع الإطار القيادي المؤقت من أجل الشروع بإصلاح المنظمة ووضع قانون الانتخابات تمهيدًا لانتخابات المجلس الوطني، مشيرًا لوجود نوع من "المماطلة والتسويف" في ذلك. وفيما يتعلق بمباحثات التهدئة، قال البردويل إن ملفي الميناء والمطار على جدول أعمار اللقاء المرتقب أواخر الشهر بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في القاهرة، مؤكدًا أن حركته "تمتلك أوراق قوة كثيرة تمكنها من تنفيذ الاحتلال لما وقع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار". وصمة عار وتعليقًا على الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى قال البردويل إن المسجد يتعرض لحملة تهويد علنية وليست سرية، مشيرًا إلى أن رد الفعل العربي الرسمي "يشكل نقطة عار كبيرة في جبين النظام العربي الرسمي الذي وصل إلى حافة الهاوية" وأضاف "أن تتخاذل أمر ممكن اللوم عليه لكن أن تتواطأ فهذه مصيبة والمصيبة الأكبر أن تدعم الاحتلال، وهذا الذي نراه شيء مخزي للغاية"، لكنه أكد أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه المؤامرة وسيدافع عن المسجد بكل ما أوتي من قوة.