طالب مجلس النواب الأردني الحكومة باتخاذ كافة التدابير السياسية والقانونية اللازمة لفك الحصار عن المسجد الأقصى المبارك، ومنع تكرار ممارسات الاحتلال العنصرية المتطرفة بحق المسجد والمقدسات الإسلامية. ودعا المجلس في بيان صحفي الثلاثاء الحكومة إلى إرغام سلطات الاحتلال على الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وكبح جماح تصرفاتها العنصرية المشينة التي من شأنها تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية، وتعزيز وتنمية التطرف الديني في المنطقة، وزيادة احتمالات نشوب حرب دينية لا يحمد عقباها. وأدان اقتحام سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك الاثنين وإخراج المصلين والمرابطين والحراس منه، ومنع موظفي الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد من الدخول إلى أماكن عملهم. وأكد أن اعتداءات قوات الاحتلال تجاه الأماكن المقدسة وبالذات المسجد الأقصى تشكل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً سافرًا ضد العرب والمسلمين على امتداد المعمورة، وتحديًا لمشاعر كل مسلمي العالم مثلما تشكل خرقًا ومخالفة للأديان السماوية والأعراف والقوانين الدولية. واعرب عن استنكاره لكل الممارسات الإسرائيلية بحق المقدسيين والأقصى، والمتمثلة بالضرب المبرح للمصلين والمعتكفين وجلهم من كبار السن واعتقال عدد منهم، إضافة إلى اقتحام واحتلال ساحات وأسطح المسجد، واستخدام قوة عسكرية مفرطة ضد موظفي وحراس الأوقاف بهدف تفريغ المسجد منهم ومن المصلين. واستنكر استخدام قوات الاحتلال للقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع ضد المصلين في المسجد الأقصى، وكذلك حرق سجاد المسجد وكسر نوافذه وتخريب أثاثه، والسماح لقطعان المستوطنين بتدنيسه والعبث به. وثمن المجلس عاليًا تصدي المقدسيين وموظفي الأوقاف وحراس الأقصى بصدورهم العارية للآلة العسكرية العنصرية المتطرفة، مؤكدًا دعمه ومؤازرته للأشقاء الفلسطينيين في تصديهم الأسطوري للممارسات الإسرائيلية المتغطرسة.