غادر رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله ووزرائها صباح اليوم الجمعة قطاع غزة متوجهين إلى رام الله في الضفة الغربية المحتلة عبر معبر بيت حانون/ايريز بعد زيارة استمرت 24 ساعة. وعقدت الحكومة يوم أمس أول اجتماع لها في قطاع غزة منذ تشكيلها في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، كما أجرت جولات تفقدية لمناطق الدمار بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير وعقدت سلسلة لقاءات مع قيادات من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والفصائل. وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو لوكالة "صفا": إن "إجمالي زيارة وفد الحكومة إلى غزة إيجابية جدا واللقاءات التي تمت على كل المستويات مع الشخصيات الوطنية والاعتبارية وممثلي القطاع الخاص في غزة له بالغ الأثر والاحتفاء بالحكومة". وأكد بسيسو أن اجتماع الحكومة في غزة وما عقدته من لقاءات سيؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي الفلسطيني القائم على دعم جهود المصالحة وبالتالي الخطوة الأولى انطلقت وبحاجة إلى دعم وجهود كل الفصائل لدعم حكومة الوفاق الوطني. وبشأن اللقاء مع قيادات حماس في غزة قال بسيسو إنه جرى مناقشة كل الأمور حول دعم وتعزيز جهود المصالحة وتمكين عمل حكومة الوفاق وكانت الأجواء إيجابية بما يسمح بالبناء عليه في المرحلة المقبلة وتأكيد أنه لا رجعة لمرحلة الانقسام. وحول استلام معابر قطاع غزة من قبل حكومة الوفاق، أكد بسيسو أنه سيتم ذلك خلال الفترة والأيام القادمة وهي من ضمن الإجراءات التي تم بحثها في غزة بما يشمل التسهيلات التي يمكن إدخالها على عمل المعابر بما يمهد لرفع شامل للحصار عن القطاع. وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن رئيس الوزراء وعدد من الوزراء سيتوجهون يوم غد إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة، مبينا أن الرسالة ستصل إلى المجتمع الدولي بناء على خطوة اجتماع الحكومة في غزة واعتمادا على الخطة الحكومية للإعمار. تنفيذ المصالحة من جهته قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للمصالحة عزام الأحمد إن زيارة رئيس حكومة الوفاق وعقد اجتماع للحكومة في غزة هو أول خطوة باتجاه تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس ويترتب عليها بسط سلطتها على الضفة الغربية وقطاع غزة وفق القانون الأساسي الفلسطيني. وأكد الأحمد في مقابلة لصحيفة "الشروق العربي" نشرت اليوم، أن من أهم الملفات التي تلقى على عاتق الحكومة في غزة للمرحلة المقبلة, أولا: إنهاء الانقسام السياسي وإعادة السلطة الأمنية والسياسية والاقتصادية والادارية والخدماتية والمدنية, وثانيا: إعادة اعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة, وثالثا: مساعدة لجنة الانتخابات للإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القانون . وفيما يتعلق بمؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة, ذكر الأحمد أن الاتصالات والتحضيرات التي أجريت للمؤتمر والدول التي ستحضر المؤتمر وخاصة الدول المانحة يدلل أن هناك جدية في توفير الأموال اللازمة لإعادة الاعمار، معربا عن تفاؤله بنجاح المؤتمر خاصة أن كل متطلباته أصبحت متوفرة. وأضاف أنه في حال تم توفير الاموال اللازمة لإعادة الإعمار سيتم البدء مباشرة بالعمل على إعادة الأعمار وخاصة أن هناك اتفاق منذ وقف اطلاق النار على دخول مستلزمات البناء الى قطاع غزة وربما في البداية تدخل بشكل شحيح ولكن ستشهد المعابر دخول لكافة مستلزمات البناء وسيشهد لقطاع حركة من إعادة الإعمار.