قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس إن ميزانية عام 2015 التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية أمس تراعي بالأساس الاعتبارات الأمنية والحربية لـ"اسرائيل" وتتجاهل الاحتياجات الاجتماعية وخاصة احتياجات المجتمع العربي والطبقات المسحوقة والفقيرة والطبقة الوسطى. وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس نهائيًا على أكبر ميزانية منذ قيام الكيان والتي تبلغ 328 مليار شيقل، أي بزيادة 2.61% عن العام الماضي، وتمت هذه المصادقة بعد مفاوضات ونقاشات طويلة بين وزارة المالية ووزارة الجيش. وكانت وزارة الجيش طالبت بزيادة ميزانيتها بـ 12 مليار وحصلت على 6 مليار شيقل، وبهذا تصل ميزانية هذه الوزارة إلى 57 مليارد شيقل، التي تأتي كتعويض للخسائر الفادحة التي تكبدها الاحتلال خلال عدوانه الأخير على غزة. وأكد غطاس في تصريح صحفي الخميس أن الزيادة لا تقف فقط على الـ 6 مليارد شيقل التي حصلت عليها وزارة الجيش، بل على مليارات إضافية موجودة في بند الميزانية الاحتياطية والتي تساوي أكثر من 8 مليارد شيقل. وأضاف أن الميزانية الجديدة لا تلبي الحاجات الأساسية للمجتمع العربي الذي يعاني من نسبة فقر عالية جداً ومن تهميش في شتى المجالات الحياتية، حيث يحتاج المجتمع العربي إلى ميزانية إضافية خاصة تتراوح بين 4-5 مليارد شيقل في كل عام لمدة 10 أعوام متتالية لتقليص الفجوات القائمة. ونوه إلى أن الميزانية لا تبشر بالخير ولا تحمل تغييرات ضرورية في عدة مجالات كالإسكان وغلاء المعيشة وأن الميزانية ستحمل كوارث عديدة ستتضح لاحقا في عام 2016 وما بعده. وشملت الميزانية تقليصًا من ميزانية عدة وزارات، كوزارة المواصلات ووزارة البناء والإسكان وميزانية وزارة الخدمات الدينية، وغيرها.