أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية مشير المصري أن رسالة نواب التشريعي لاجتماع حكومة التوافق في غزة غدًا هي رسالة الوحدة وترسيخ دعائم المصالحة، والضرورة بأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه الاتفاقيات الموقعة. وقال المصري في تصريح للمكتب الاعلامي للمجلس التشريعي وصل "صفا" الأربعاء "كنا نأمل أن تكون زيارة الحكومة لغزة أثناء الحرب أو قبلها، لكن أن تأتي في هذا الظرف أعتقد أنها ستلقى رغم ذلك الترحيب من قبل حركة حماس، لأننا جزء أساسي في بنية المصالحة الفلسطينية". وأضاف "نحن قررنا هذه الحكومة بإرادتنا ومعنيون بأن تنجح كخطوة على طرق الوحدة الفلسطينية التي نتطلع اليها، وأن يوازي جهد تشكيل الحكومة بخطوات أخرى، متمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير". وشدد على أن الأولوية في هذا المرحلة هو أن تتحمل الحكومة كافة مسئوليتها خاصة فيما يتعلق بموضوع الاعمار، وأيضا في ما يتعلق بالتعامل مع الموظفين وايصال رواتب لهم، لتؤكد أنها حكومة وفاق وليست انقسام، حكومة شعب وليست حزب، حكومة وطن وليست حكومة بقعة جغرافية معينة، وفق قوله. وتابع "أعتقد أنه أمام الحكومة تحديات كبيرة لتؤكد وترسخ هذه المعاني، وحركة حماس ستكون عامل دافع بعجلة الحكومة لتصل لتحقيق الاهداف المرجوة، وإن تأخر الحكومة في تحمل مسئوليتها سواء في التواصل مع وزارات غزة أو الرواتب أو تحمل المسئولية أثناء الحرب هو غير مبرر". واستطرد "الحكومة مطالبة اليوم أن تصلح الخطأ وأن تعوض ما فات من تنصل في تحمل المسئولية، وعليها أن تثبت ولاءها للمصالحة والوحدة، من خلال العمل بأثر رجعي لترميم الصورة السلبية التي تشكلت في أذهان شعبنا عن هذه الحكومة". كما أكد وجوب أن تكون هناك مخرجات ايجابية تؤكد بأن الحكومة هي حكومة الكل الوطني، ويجب أن لا تبقى الحكومة في بوتقة رؤية الانقسام، وأن تؤكد من خلال موقعها في غزة بأنها حكومة كل الوطن وليس جزء فقط. واعتبر أن حكومة الوفاق الأن أمام اختبار وطني لتثبت ولاءها نحو المصالحة عبر السير قدمًا في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني كافة.