دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسؤولها في قطاع غزة صالح زيدان المجتمع الدولي وحكومة الوفاق الوطني إلى تحمل المسؤولية تجاه القطاع في فك الحصار وإعادة الإعمار، مرحبًا في الوقت ذاته بانعقاد اجتماع الحكومة بغزة. وطالب زيدان بالعمل على فتح جميع المعابر، إضافة إلى الميناء والمطار، ومد منطقة الصيد البحري، وإطلاق سراح جميع الأسرى وإلغاء الحزام الأمني، والانتقال إلى خطوات عملية خارج إطار اتفاقات أوسلو وأطرها بما يقود إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية. جاء ذلك عقب زيارة وفد من الجبهة ضم زيدان وعضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في لبنان علي فيصل عضو المكتب السياسي محمد خليل مقر السفارة الإيرانية في بيروت، ولقاء السفير الإيراني الجديد محمد فتح علي. وقال زيدان "أكدنا خلال لقائنا بالسفير الإيراني وأركان السفارة على ضرورة تآزر جميع الأصدقاء والحلفاء لإغاثة شعبنا في القطاع الذي يعيش الآن تداعيات العدوان الإسرائيلي على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف "من شأن أي دعم أن يعيد الحياة إلى طبيعتها في القطاع وبما يجدد الحياة والنضال، ويبث في شعبنا روح العزيمة والإصرار على الصمود وعلى مواصلة التحدي والمواجهة". وأوضح أن "إسرائيل" تحاول اللعب على عامل الوقت بعد أن جندت سفاراتها في إطار حملة سياسية وقانونية بدأتها مؤسساتها لامتصاص المواقف الدولية الضاغطة، ولتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي، وبالتالي إفراغ المفاوضات التي ستجري نهاية الشهر الحالي من أية مضمون، والتهرب من موجبات الاستجابة للمطالب الفلسطينية. وتابع "لذلك نحن ندرك صعوبة المعركة التفاوضية القادمة التي هي جزء من المعركة العامة التي يخوضها شعبنا، وما عجزت إسرائيل عن أخذه في ميدان العدوان لن تستطيع أخذه بالمفاوضات". وأكد أن ذلك يتطلب ضرورة استمرار التحركات الشعبية والرسمية الضاغطة على الاحتلال، بهدف إبقاء قضية غزة والعدوان في الضفة على الأجندة الدولية، وبما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة للشعب الفلسطيني، داعيًا الجميع إلى البناء على ما هو إيجابي، وتعزيز الوحدة الوطنية. وقال إن العمل الموحد خلال العدوان سواء على المستوى العسكري أو التفاوضي، والتحديات التي أفرزها العدوان على غزة، إضافة إلى تسارع الأحداث من حولنا، كل هذا يدفعنا إلى الدعوة لإطلاق حوار وطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تمثل التيارات الرئيسة في الحالة الوطنية الفلسطينية. وأضاف أن على هذه الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها بإدارة الشأن العام في مناطق السلطة الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة، وأيضًا المسارعة بالتوقيع على ميثاق روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة "إسرائيل"، وتقديم مجرميها إلى العدالة الدولية.