أقرت المحكمة المركزية الإسرائيلية الأحد "مسئولية السلطة الفلسطينية عن الأضرار التي تعرضت لها عائلة من المستوطنين عام 2001"، وذلك بعد تعرضها لعملية إطلاق نار في الضفة الغربية ومقتل 3 من أفرادها. ويدور الحديث عن عملية نفذت عام 2001 على شارع رقم 443 القريب من رام الله، وأدت في حينها إلى مقتل 3 مستوطنين من عائلة واحدة، إضافة لإصابة 2 آخرين بجراح . وذكرت صحيفة "معاريف –هشبوع" العبرية انه وفي حال إلزام المحكمة السلطة بدفع التعويضات للعائلة فبإمكان المحكمة اقتطاع مبلغ التعويضات من أموال الضرائب الفلسطينية حال رفضت السلطة دفعها. وجاء في حيثيات القرار أن السلطة مسئولة بشكل غير مباشر عن تنفيذ تلك العملية، وأن مصدر الأسلحة هو منها في حين كان لدى السلطة علم بهدفها وفي النهاية تم تنفيذ العملية عبر الأسلحة التي حصلت عليها خلية التنفيذ من السلطة بشكل غير مباشر. وقررت المحكمة عقد جلسة أخرى لإقرار مبلغ التعويضات الواجب على السلطة دفعها لعائلة .