أكدت قيادة منظمة التحرير ضرورة الاستجابة الدولية لقرار مجلس الأمن الذي يستهدف تحريك العملية السياسية وكسر الحلقة المفرغة التي شهدتها تلك العملية مؤخرًا، وصولًا إلى مفاوضات تنهي قضايا الوضع النهائي، ما يشكل مقدمة لإنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق تسوية شامل. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته مساء الأربعاء، برئاسة الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله، وناقشت فيه عددا من الملفات السياسية والداخلية، خاصة فيما يتعلق بالمصالحة، والتحرك السياسي الدولي. ودعت "القيادة" الدول العربية الشقيقة إلى مواصلة العمل انطلاقاً من القرار الإجماعي لجامعة الدول العربية للوصول إلى هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وناشدت الدول الصديقة وضع ثقلها لحماية الشرعية الدولية والدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، عبر العمل من خلال مجلس الأمن لإنهاء آخر احتلال في تاريخ الإنسانية المعاصرة. ودانت المشاريع والجرائم الاستيطانية وخاصة السطو على منازل الفلسطينيين في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة، والتخطيط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في ضواحيها، ومواصلة انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك. [title]المصالحة والمنظمة[/title] وفي سياق آخر، قالت "القيادة" إنها اطلعت على نتائج الحوار الذي دار في القاهرة بين وفدي 'فتح' و'حماس' لإزالة كل العوائق التي اعترضت مسيرة المصالحة الوطنية والتمهيد لخطوات إعادة إعمار قطاع غزة. وشددت على أهمية القضايا التي تناولها هذا الحوار وضرورة تنفيذ ما تم التوصل إليه بما فيه تمكين حكومة التوافق الوطني بتولي كامل مسؤولياتها وحل جميع الأمور التي تعترض هذه العملية. وكذلك ضرورة تجهيز كل الملفات وتحضير جميع الخطوات الضرورية لإنجاح مؤتمر الإعمار الذي سوف يعقد في القاهرة في 12/10/2014 المقبل. وأصرت على مواصلة العمل لاستكمال جوانب المصالحة بما يشمل مشاركة الجميع في مؤسسات المنظمة والسلطة وانعقاد اللجنة القيادية المؤقتة لمنظمة التحرير. كما دعت جميع الأطراف إلى التعامل بأعلى درجات المسؤولية الوطنية لحماية المصالحة الوطنية ودفعها إلى الأمام.