دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مساء الأربعاء حكومة التوافق الوطني لرفض مبادرة المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط روبرت سيري حول آلية إعمار قطاع غزة، مطالبة إياها بالعمل الحثيث مع مختلف الأطراف من أجل الضغط لرفع الحصار بشكل كامل والإسراع في إعادة الأعمار وفق خطة وطنية تشارك بها الأطراف ذات العلاقة. وأكدت الشبكة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" رفضها لأي مبادرة تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر عن قطاع غزة بشكل كامل وإعادة فتح كافة المعابر بشكل حر أمام حركة الأفراد والبضائع وفي كلا الاتجاهين. وعبّرت عن قلقها الشديد تجاه مبادرة المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط حول آلية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية والتي تفرض شروطا وقيودا على إدخال مواد البناء. وشددت الشبكة على حق شعبنا في إعادة اعمار ما دمره الاحتلال وإعادة تأهيل بنيته التحتية بما يتوافق مع احتياجات وتطلعات شعبنا، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الدمار وهو من يجب أن يعوض شعبنا عن كل هذه الخسائر. واعتبرت أن مبادرة سيري تنطوي على خطورة بالغة في إبقاء وإدامة الحصار ومأسسته، كما تسهم في إبطاء عملية إعادة الاعمار ودخول مواد البناء وإهمال احتياجات شعبنا ومطالبه في الإسراع في اعمار ما دمره الاحتلال على مدار سنوات طويلة من العدوان والحصار. وأشارت إلى أن طرح مبادرة سيري تشكل فشلا ذريعا للمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لاحترام القانون الدولي ورفع الحصار الذي يشكل عقابا جماعيا بحق اكثر من مليون وثمانمائة مواطن فلسطيني. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالعمل من أجل إنهاء الحصار بشكل كامل بما في ذلك إعادة اعمار مطار غزة الدولي وتشغيله وكذلك ميناء غزة وتمكين الصيادين من الصيد بأمان في مسافة لا تقل عن 12 ميلا وضمان تواصل قطاع غزة بالضفة الغربية والقدس بصفتهم وحده جغرافية وقانونية وسياسية واحدة. وأكدت على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي لا مكافئته من خلال إتباع مخططاته في تقييد عملية إعادة الأعمار ومواصلة فرض الحصار وتعميق معاناة شعبنا.