بدأ رئيس الكتلة البرلمانية للتجمّع الوطني الديمقراطي النائب جمال زحالقة بإجراء اتصالات مع قادة القائمة الموحدة والعربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في مسعى لبلورة قائمة موحدة للأحزاب الثلاثة ستخوض الانتخابات القادمة للكنيست. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مصادقة الكنيست الإسرائيلي في الـ11 من مارس الماضي على قانون رفع نسبة الحسم في الانتخابات القادمة من 2% إلى 3.25%، الأمر الذي قد يمنع الأحزاب العربية من دخول الكنيست إلا إذا تنافست في إطار قائمة موحّدة. ويقضي القانون بتقييد عدد أعضاء مجلس الوزراء بـ19 عضواً بمن فيهم رئيس المجلس وتقييد عدد نواب الوزراء لـ4. وشكّل هذا القانون إقصاءً للأحزاب الصغيرة في الكنيست وعلى رأسها العربية، حيث يشترط على هذه الأحزاب بعد إقرار هذا القانون الحصول على نسبة 3.25% في أي انتخابات قادمة حتى يمكنها نيل مقاعد في الكنيست. وأعرب زحالقة عن اعتقاده بأن مثل هذه القائمة ستزيد من عدد مقاعد الأحزاب العربية في الكنيست القادمة. وأشار إلى أن هذه المبادرة كانت قد حظيت في الماضي بتأييد القائمة الموحدة والعربية للتغيير، غير أن الجبهة تعارضها في هذه المرحلة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 3 أحزاب عربية في الكنيست وهي: الجبهة العربية للمساواة وحزب التجمع الوطني الديموقراطي، إضافة لتحالف القائمة العربية.