طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الأحد بملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن قتل الصحفيين، داعيًا السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق والمنظمات الحقوقية للشروع في تجهيز ملفات قانونية لبدء محاكم القتلة. وطالب المنتدى- خلال بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني- المنظمات الدولية، خاصة منظمة مراسلون بلا حدود، والاتحاد الدولي للصحفيين، وكافة المؤسسات ذات العلاقة، بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن الصحفيين المعتقلين لدى الاحتلال سيما وأن معظمهم محالون للاعتقال الإداري دون سند قانوني "ما يؤكد أن اعتقالهم إنما تم على خلفية عملهم المهني في فضح ممارسات وانتهاكات الاحتلال". وأشار المنتدى إلى أن الصحفيين يتعرضون لانتهاكات أبزرها: ملاحقات واعتداءات، واعتقالات واستدعاءات متكررة وتعذيب وتقديم بعضهم لمحاكمات عسكرية في الضفة الغربية، تستهدف في مجملها تقييد حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير. وعبّر المنتدى عن أسفه لاستمرار هذه الانتهاكات رغم مرور أشهر على تشكيل حكومة التوافق الوطني التي يفترض أنها فتحت صفحة جديدة في العلاقات الوطنية. وأضاف "لنفاجئ باستمرار اعتقال الصحفيين وكتاب الرأي والمدونين على خلفية تعليقات انتقادية كتبوها أو كتبت على صفحات المشاركة الاجتماعية الخاصة بهم، في صورة سوداوية لمستوى محاولات تكميم الأفواه، وهي حالات باتت متكررة وتمرر في ظل تواطؤ من القضاء الذي بات يوظف سياسيًا لتكميم الأفواه أو من القوى والأحزاب والمجتمع المدني الذي يشارك بمؤامرة الصمت في تفشي هذه الانتهاكات"، بحسب البيان. وفي سياق متصل، قال المنتدى إنه آن الأوان لتصويب أوضاع نقابة الصحفيين على أسس قانونية ومهنية سليمة من أجل الوصول إلى نقابة جامعة توحد ولا تفرق، وتتعامل مع الصحفي وقضيته على أساس مهني، لا على أساس حزبي سياسي، مضيفًا أن "وجود نقابة قوية موحدة من شأنه أن يسهم بشكل كبير في الارتقاء بالإعلام الفلسطيني، وزيادة فعاليته على مجابهة آلات التزييف الإعلامية التي توظفها سلطات الاحتلال لخدمة روايتها الخادعة وتسويقها حول العالم". واستذكر لحظات الفخر والعز التي سطرها الصحفيون بالقلم والكاميرا، "والذين قهروا كل ألوان المعاناة وحصدوا الجوائز المحلية والعربية والدولية، لتألقهم وبراعتهم وشجاعتهم الصحفية".