قال رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله بعد ظهر السبت إنه يجري العمل لدفع رواتب موظفي غزة المدنيين مؤقتًا من قبل جهة دولية ثالثة. ورفض الحمد الله خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر محافظة نابلس عقب اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية الإفصاح عن هذه الجهة، حيث كانت دولة قطر قد استعدت دفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة والذين ترفض حكومة التوافق صرف رواتبهم، رواتب موظفي هذه الحكومة عدة أشهر. وأشار إلى أن دفع هذه الرواتب لن يكون عن طريق السلطة الفلسطينية، "لكن بالتنسيق معها لحل هذه المشكلة، على حد قوله. وبحسب الحمد الله فإن "هناك 54 ألف موظف في قطاع غزة غير موظفين بالسلطة الفلسطينية وأن الحكومة لا تمتلك الأموال لدفع هذه الرواتب سيما وأنها تعاني من عجز مالي في الموازنة بلغ حتى نهاية العام الحالي أكثر من 600 مليون دولار". في سياق متصل، أكد الحمد الله أنه سيتم صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بعد غد الاثنين. وتنص ورقة التفاهمات التي توصلت إليها حركتي فتح وحماس خلال لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة الأربعاء والخميس الماضيين على مطالبة حكومة التوافق صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها. واتفقت الحركتان على تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني ٢٠١١ وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد ١٤/ ٦ /٢٠٠٧ وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم.